بدأ النواب السنغاليون اليوم بدراسة مشروع قانون مثير للجدل بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية، في حين فرق رجال الدرك باستخدام الغاز المسيل للدموع تجمعا أمام البرلمان في العاصمة التي انقطعت فيها خدمة الانترنت عن الهواتف المحمولة. ودرس البرلمانيون تقريراً اعتمدته في اليوم السابق اللجنة التحضيرية واقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير، لمدة ستة أشهر أو سنة حتى فبراير 2025، بهدف «تفادي عدم الاستقرار المؤسسي والاضطرابات السياسية البالغة» وإنجاح «الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية» وسط حديث عن نية لتمديد ولاية الرئيس الحالي ماكي سال المنتهية ولايته لمدة عام. وأعلن سال السبت قبل ساعات من بدء الحملة رسميا، إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير. وهي المرة الأولى منذ عام 1963 التي يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، وهي دولة لم تشهد قط انقلابا، وهو أمر نادر في القارة الافريقية. وحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد أمس السنغاليين على حل «خلافهم السياسي من خلال التشاور والتفاهم والحوار»، داعياً السلطات إلى «تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بشفافية وسلام ووئام وطني».