أنجز مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في دائرة القضاء بأبوظبي، 400 معاملة كاتب عدل خلال شهرين من انطلاق أولى أعماله لتصديق المعاملات العدلية بالإنجليزية، ما يعكس تقدم إمارة أبوظبي في تعزيز مكانتها العالمية كوجهة رائدة للأعمال التجارية والاستثمارات، واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات، وتقديمها نموذجاً متميزاً في تسهيل الوصول إلى الخدمات على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن الإنجاز المحقق في مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، والإقبال اللافت من مجتمع الأعمال والشركات على الاستفادة من تلك الخدمة، يشكل نقلة نوعية في منظومة التميز الحكومي لإمارة أبوظبي، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقيق الريادة والتفرد في مختلف القطاعات ودعم النمو الاقتصادي، وتماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير نظام قضائي وعدلي مبتكر يسهم في ترسيخ المكانة التنافسية للإمارة. وأفاد المستشار يوسف العبري، أن مكتب أبوظبي للخدمات العدلية باللغة الانجليزية، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، يدعم تبسيط إجراءات التصديق القانوني على المحررات، لاسيما في ظل إتاحة إتمام المعاملات رقمياً عبر الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء، مع تجاوز عائق اللغة الذي يواجه الناطقين بغير اللغة العربية، وهو ما يؤدي دورًا حيويًا في توحيد الممارسات التجارية العالمية، وتسهيل تقديم الخدمات باللغة الإنجليزية وفقاً للغة الأعمال الدولية والشركات. ويختص المكتب بتقديم الخدمات العدلية لتوثيق وتصديق المعاملات والمحررات باللغة الانجليزية دون الحاجة لتقديم ترجمة باللغة العربية، وذلك تطبيقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 2017 في شأن الكاتب العدل بإمارة أبوظبي، ويشمل ذلك المعاملات والمحررات التالية: العقود بأنواعها، الإقرارات والتعهدات بما فيها إقرارات الدخل الشهري وعدم الممانعة من السفر والتنازل وغيرها، اتفاقيات التسوية، الوكالات بأنواعها، واعتماد التوقيع، فضلاً عن قرارات مجالس الإدارة ومحاضر الاجتماعات وكل ما يتعلق بالمحررات الصادرة عن الشركات والأشخاص الاعتباريين الخاصة والعامة أثناء أو بمناسبة ممارسة أعمالها. ويضمن المكتب السرية والوضوح في ظل التعامل مع المستندات بلغتها الأصلية، ما يوفر خصوصية وفهم أفضل للمتعاملين غير الناطقين بالعربية، وعدم الحاجة إلى مشاركة المستند مع مكتب ترجمة خارجي، إلى جانب توفير التكلفة والوقت، إذ يؤدي غياب متطلبات الترجمة إلى انخفاض التكاليف وتسريع عملية التوثيق.