عمون - قالت الإدارة الأميركية، إن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يدعمه الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، لتقديم مساعدات لإسرائيل وحدها، وذلك في الوقت الذي يدفع فيه لإقرار تشريع أشمل لتقديم الدعم لإسرائيل، وأوكرانيا، وتخصيص أموال جديدة لأمن الحدود. وقال مكتب الإدارة والميزانية في بيان: "الإدارة تشجع بقوة مجلسي الكونجرس على رفض هذه الحيلة السياسية، وبدلاً من ذلك إرسال قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي الطارئ الذي أقره الحزبان إلى مكتب الرئيس". ويعمل مسؤولون من إدارة الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي منذ أشهر مع أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ على تشريع جرى الكشف عنه، والذي يجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأميركية، وتقديم تمويل جديد لأمن الحدود ومساعدات طارئة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وسيوفر القانون، الذي يتضمن إنفاقاً قدره 118 مليار دولار، أيضاً المساعدة الإنسانية للمدنيين المتضررين من الصراعات العالمية. وقال البيان: "تعارض الإدارة بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئاً لتأمين الحدود، ولا تفعل شيئاً لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد عدوان بوتين، ولا تدعم أمن المعابد اليهودية والمساجد وأماكن العبادة الأميركية المعرضة للخطر، وترفض المساعدات الإنسانية، وتمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين وغالبيتهم من النساء والأطفال". والسبت، أعلن مايك جونسون رئيس مجلس النواب، وهو جمهوري، أن المجلس سيرفض مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي قدمه الحزبان، وسيصوت بدلاً من ذلك هذا الأسبوع على مشروع قانون يقدم المساعدة لإسرائيل فقط. وينقسم الجمهوريون بشدة حول هذا التشريع، إذ عبر دونالد ترمب، المرشح الأوفر حظاً، لنيل ترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسة، وأقرب حلفائه عن رفضهم له بشدة، ووصفوا مشروع قانون مجلس الشيوخ بأنه غير صارم بما فيه الكفاية. وجعل ترمب من الأمن على الحدود مع المكسيك نقطة نقاش رئيسية في حملته ضد بايدن، قبل انتخابات نوفمبر المقبل. وأقر مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية مشروع قانون خاص بإسرائيل فقط في نوفمبر الماضي، لكن لم يتم طرحه مطلقاً في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وعمل مفاوضون على طلب بايدن من الكونجرس الموافقة على حزمة أمنية طارئة أكبر نطاقاً. خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين وقال البيت الأبيض في بيان، نوفمبر الماضي، إن مشروع قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل، الذي يعتمد مخصصات إضافية طارئة في العام المالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2024، سيفرض "سابقة خطيرة" من الشقاق الحزبي، وسيتعارض مع النهج المعتاد بتقديم مساعدات الأمن القومي الطارئة عن طريق "ربط التمويل بالتعويضات، وتسييس المساعدات المقدمة لإسرائيل، وتمييزها عن الحلفاء الآخرين". وبحسب البيان، فإن بشاعة هذه التعويضات تتمثل في أنها "ستفاقم العجز، وستساعد بعض الأفراد الأثرياء والشركات الكبرى على ممارسة الغش الضريبي"، مشيراً إلى اعتماد الكونجرس التشاركية بين الحزبين" كنهج في إقرار المساعدات الأمنية لإسرائيل، محذراً من أن مشروع القانون "يهدد بتقويض هذا النهج المتأصل دون داعٍ". البيان تطرق أيضاً إلى "عواقب وخيمة"، حال فصل المساعدات الأمنية الإسرائيلية عن أولويات الأمن القومي الأخرى، مذكراً بأن المساعدات الإنسانية "ليست مطلوبة فقط من أجل التخفيف من معاناة المدنيين في غزة، ولكنها ضرورية وحيوية لدعم الأوكرانيين الأبرياء في مواجهة وحشية الغزو الروسي". وتابع: "مشروع القانون هذا سيفشل أيضاً في توفير الموارد التي نحتاج إليها، لتعزيز الردع المتكامل والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث يواجه حلفاؤنا وشركاؤنا عدوان الصين المتفاقم، ورغم ذلك لا يقدم مشروع القانون هذا أي مساعدات لمواجهة هذا التهديد". توقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا ومنذ ديسمبر الماضي، لم تتمكن الولايات المتحدة من إرسال المساعدات العسكرية المطلوبة بشكل عاجل إلى أوكرانيا، بالمستويات نفسها التي كانت خلال العامين الماضيين. واستخدمت وزارة الدفاع "البنتاجون" الأموال كلها التي خصصها الكونجرس لأوكرانيا، ولم يوافق بعد على التمويل الجديد، بسبب خلافات مع أعضاء جمهوريين بشأن خطة مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأرسل الرئيس الأميركي جو بايدن العام الماضي طلباً إضافياً طارئاً إلى الكونجرس يتضمن حوالي 60 مليار دولار من الأموال الإضافية لأوكرانيا، لكن طلبه توقف في الكابيتول هيل بسبب مطالب الحزب الجمهوري. وتضمنت آخر حزمة لأوكرانيا، والتي تم الإعلان عنها في 27 ديسمبر الماضي، 250 مليون دولار، وشملت ذخيرة للمدفعية والدفاعات الجوية وأسلحة أخرى. وقبل نهاية العام الفائت، بدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وعدد من الدول الأوروبية، تغيير استراتيجيتها بهدوء بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، فيما يواجه استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا تحدياً كبيراً خلال الأشهر المقبلة. رويترز