الكويت - حذرت حكومة الكويت في برنامج عملها الجديد من أن البلد الغني بالنفط يواجه "تحديا استثنائيا خطيرا" في ظل تذبذب أسعار النفط واعتماد المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل بعد فترة من تعهد الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي. وأوضحت في البرنامج أن هذا التحدي يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية ويهدد أيضا بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية. وجاء في البرنامج أن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة سيتراوح بين 45 و60 مليار دينار (146.13 إلى 194.84 مليار دولار) من دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي. كما توقعت تضاعف متطلبات التمويل الحكومي خلال 10 سنوات وبلوغ متوسط عجز الميزانية 13 مليار دينار في 2033. وحذر من أن استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور قد ينتج عنه تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع معدلات البطالة "لحد خطير" وانهيار الخدمات الاجتماعية وتدهور الأمن الاجتماعي. وكشفت الوثيقة عن أن الحكومة تعتزم إقرار قوانين منها أدوات السيولة وضريبة أرباح الأعمال والضريبة الانتقائية خلال الفصل التشريعي الحالي. كما تعتزم البدء في دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية خلال مئة يوم. وتقول الحكومة الكويتية بقيادة الشيخ محمد صباح السالم الصباح أن المرحلة الحالية سيكون فيها التركيز على إعادة إنعاش الاقتصاد، حيث تعد الكويت من أكبر مصدري النفط الخام في العالم لكن عدم الاستقرار السياسي قلل من شهية المستثمرين. وحدد مجلس الوزراء ملامح العمل الحكومي والأولويات، مشيراً إلى اتخاذ كل الخطوات الكفيلة بتنفيذ توجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بأن يكون عنوان المرحلة الإصلاح والإنجاز والتطوير. وشدد مجلس الوزراء حينها على أن من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة تقديم رؤية للمستقبل الاقتصادي والاستثماري في كويت القرن الحادي والعشرين، وإعادة هيكلة مؤسسات الاقتصاد الوطني، وترسيخ الهُوية الاقتصادية الجديدة للبلاد. واكد رئيس الحكومة أنها لن تدخر وسعاً في تكريس النهج الجديد وقوامه محاربة الفساد وحماية المكتسبات الوطنية، وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، ومعالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية، وفق منهج عصري لدفع عجلة البناء والتنمية والأداء المسؤول والتقييم والمحاسبة الجادة. وشدد على أن من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة تقديم رؤية للمستقبل الاقتصادي والاستثماري في كويت القرن الحادي والعشرين، تقوم على تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وتركز من خلاله على قطاعات الخدمات اللوجستية والرقمية والمعرفية، وتطوير المنطقة الإقليمية الشمالية لتكون معبراً دولياً ومحطة رئيسة توفر الحلول والخدمات التحويلية للتجارة الإقليمية. ويرى مراقبون ان الصراعات السياسية التي مرت بها البلاد والمنطقة إضافة لبعض الازمات مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانت من بين أسباب التراجع الاقتصادي في البلاد.