فقدت أسواق المال 7 مليارات درهم من قيمتها السوقية لتهبط إلى 723.45 مليار درهم مع إغلاق أسواق المال على تراجعات متباينة في أولى جلسات تداول هذا الأسبوع التي شهدت تراجعاً في مستوى السيولة التي وصلت إلى 376.46 مليون درهم فقط. هبطت أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء سوق مسقط الذي أغلق على ارتفاع 0.39%) وكان أكثرها هبوطاً سوق دبي المالي الذي أغلق على تراجع 1.56% عند 3303.23 نقطة، تلاه السوق السعودي الذي تراجع 1.54% عند مستوى 6127.45 نقطة، فيما هبط سوق أبوظبي 0.69% وأغلق عند 4360.19 نقطة. وتراجع مؤشر سوق الإمارات 0.96% وأغلق عند 4459.88 نقطة، متأثراً بالضغوط على أسهم معظم الشركات التي جرى تداولها خلال جلسة أمس، ما أدى إلى هبوط أسعار أسهم 43 شركة من أصل 56 شركة جرى تداولها بمقدار 421.12 مليون سهم نفذت من خلال 4439 صفقة بقيمة 376.46 مليون درهم في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وأغلقت أسعار أسهم 8 شركات على ارتفاع، فيما استقرت أسعار أسهم 5 شركات فقط. وجاء تراجع أسواق المال في الإمارات ودول المنطقة وسط عزوف المستثمرين عن عمليات الشراء مع تراجع أسعار النفط بأكثر من 7% إلى مستوى 38.6 دولار بالنسبة لمزيج برنت، وإلى 36.6 دولار لمزيج نايمكس وسط شكوك في التوصل إلى التفاهم في اجتماع الدول الرئيسية المنتجة للنفط داخل أوبك وخارجها المقرر عقده في 17 إبريل/نيسان خاصة بعد التصريحات التي أطلقها ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان التي ربط فيها التزام السعودية بتثبيت إنتاج النفط بالتزام إيران والدول الأخرى بذلك. كما جاء تراجع أسواق المال في المنطقة وأسعار النفط وسط ارتفاع الدولار أمام العديد من العملات الرئيسية مع تحسن مستوى التوظيف في الولايات المتحدة، حيث وصل معدل البطالة في الاقتصاد الأمريكي إلى حوالي 5% ما أدى إلى تزايد مخاوف المؤسسات المالية الاستثمارية من إقدام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة قريباً. وشهدت أسواق المال في الإمارات ضغوطاً، أدت إلى تراجع كافة المؤشرات القطاعية بدون استثناء، وكان أكثر هذه المؤشرات تراجعاً هو مؤشر شركات الطاقة بنسبة 3.842%، تلاه مؤشر السلع الاستهلاكية الذي أغلق على انخفاض بنسبة 2.544%. واستحوذت أسهم شركات العقار على الحصة الأكبر من التداول بقيمة 166.4 مليون درهم، ونتيجة للضغوط على أسهم هذه الشركات فقد هبط مؤشرها القطاعي بنسبة 1.812%، فيما هبط مؤشر البنوك بنسبة 1.01% وسط تداولات بلغت قيمتها 130.9 مليون درهم، وأغلق مؤشر شركات الاستثمار على انخفاض 1.186% وسط تداولات بقيمة 30.9 مليون درهم. وتصدر سهم مجموعة جي إف إتش قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بقيمة 99.3 مليون درهم، وأغلق سعر السهم على ارتفاع 3.06% عند 0.841 درهم. وجاء سهم دريك آند سكل في المركز الثاني بتداول 63.6 مليون درهم، وصعد السهم 1.02% عند 0.495 درهم. واحتل سهم أرابتك القابضة المركز الثالث بتداول 25.1 مليون درهم، وتراجع السهم 1.83% عند 1.61 درهم. كما هبط سهم إعمار العقارية 2.16% عند 5.89 درهم. وجرى تداول 22.5 مليون درهم على سهم الاتحاد العقارية، وتراجع السهم 0.35% عند 0.851 درهم. وتصدر سهم أسماك قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في الأسعار، وصعد سعر السهم 5.48% عند 7.7% كما صعد سهم اوريدو 4.29% وأغلق عند 85.0 درهماً. وفي المقابل تصدر سهم مجموعة أغذية قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً في الأسعار، وهبط سعر السهم 6.26% وأغلق عند 7.19 درهم. كما هبط سهم أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة 6.12% وأغلق عند 0.46 درهم. وكثف المستثمرون الخليجيون من عمليات بيع الأسهم في سوقي أبوظبي ودبي، وبلغ صافي استثماراتهم 18.5 مليون درهم محصلة بيع (منها 15.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و2.8 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي). وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون والعرب والأجانب نحو شراء الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 18.5 مليون درهم محصلة شراء (منها 3.6 مليون درهم محصلة شراء العرب، و7 ملايين درهم محصلة شراء المواطنين، و7.9 مليون درهم محصلة شراء الأجانب). وركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم على أسهم شركات دانة غاز وأرابتك القابضة وسوق دبي المالي وإعمار العقارية ودبي باركس. وفي المقابل تركزت مبيعاتهم على أسهم الدار العقارية ومجموعة جي إف إتش المالية وشعاع كابيتال ومنازل ودبي للاستثمار. واقتنصت المحافظ الاستثمارية فرص تراجع أسعار الأسهم، وكثفت من مشترياتها للأسهم في سوقي أبوظبي ودبي، وبلغ صافي استثماراتها 37.1 مليون درهم محصلة شراء (منها 6.6 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و30.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي المالي) وفي المقابل كثف المستثمرون الأفراد من عمليات بيع الأسهم في السوقين، وبلغ صافي استثماراتهم 37.1 مليون درهم محصلة بيع (منها 6.6 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و30.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي المالي).
مشاركة :