حقق الاستثمار في الأسهم الخاصة نمواً في العام الماضي رغم التباطؤ في الاقتصاد العالمي وزيادة التقلبات في أسواق الأسهم العامة والمنافسة القوية التي دفعت بمضاعفات الاستثمار إلى مستويات قياسية جديدة. وكانت معدلات عقد الصفقات الجديدة في مجال الأسهم الخاصة تسير على نحو مطرد في العام الماضي، وهو ما كان عليه الحال في كل عام منذ 2010، بداية الفترة المزدهرة للاستثمار في الأسهم الخاصة. وبلغ إجمالي قيمة صفقات عمليات شراء الحصص العالمية المعلن عنها 282 مليار دولار، وهو أكثر مما تحقق في العام 2014، فيما انخفض عدد الصفقات بنسبة 14% وهو أقل بقليل مما كان عليه الحال في العام الماضي. وتواجه شركات الأسهم الخاصة ضغطاً كبيراً جراء المنافسة المستمرة وزخم عقد الصفقات القوي، ما يتطلب تفويضاً لمفاضلة التنوع في الصفقات. بحسب ما ورد في التقرير السنوي السابع لصناديق الأسهم الخاصة العالمية والصادر عن بين آند كومباني. ومرت صناعة الأسهم الخاصة في السنوات العشر الأخيرة بتقلبات عديدة، لكنها استطاعت إثبات قدرتها على الصمود على نحو ملحوظ، لا سيما في النصف الثاني من العقد الأخير. وبحلول العام 2015، حظي الشركاء محدودي المسؤولية بسنة خامسة على التوالي تجاوزت فيها التوزيعات طلبات الدفعات من رأس المال، ما خلق صافي تدفقات نقدية قوي. أما بالنسبة للشركاء العامّين، فإن التركيز على إيجاد صفقات جديدة وصياغة فرضية الاستثمار وإضافة قيمة بعد ابرام الصفقة، هو أهم أكثر من أي وقت مضى، حيث سارعوا إلى رفع مستواهم فيما يتعلق بهذه الأمور وغيرها. كما شهد العام الفائت أفضل مناخ لجمع الأموال منذ طفرة ما قبل الركود. وقال غريغوري غارنيه، شريك في بين آند كومباني في الشرق الأوسط: كان العام الماضي سنة مشجعة جداً بالنسبة للاستثمار في الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تنامي حجم الصفقات الكبيرة، لا سيما في قطاعات التجزئة والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والتعليم. وللحفاظ على هذا النشاط، سيحتاج قطاع الاستثمار في الأسهم الخاصة إلى إزالة العوائق المفروضة على عمليات البيع وكذلك على الجانب التنظيمي. وسيكون لمستويات أسعار النفط الجديدة بكل تأكيد بعض التأثير في نشاط الأسهم الخاصة، حيث سيتم تأجيل بعض الصفقات، لكننا سنشهد أيضاً مزيداً من فرص الاستثمار لمواجهة التقلبات الدورية، وهو أمر ضروري لإدارة شركات الاستثمار مع اتباع منهجيات قوية لخلق القيمة. الأسهم الخاصة في 2015 استقطب الشركاء العامون في العام الماضي 175 مليار دولار كالتزامات في صناديق شراء جديدة وهو أقل بنسبة 11% من الأموال التي تم جمعها خلال العام 2014. وعلى الرغم من ذلك، بادر الشركاء العامون إلى جمع أموال جديدة في العام 2015، الذي شهد واحدة من أفضل فترات جمع الأموال منذ آخر طفرة، على الرغم من انخفاض العدد الإجمالي بشكل طفيف عن العام الماضي. ووفقاً لشركة بين آند كومباني فإن صناديق الأسهم الخاصة لأعلى أرباع أغلقت بشكل أسرع وجمعت أموالاً أكثر عن ذي قبل. وبالنسبة لصناديق شراء الحصص، كان هناك إغلاق بنسبة 40% في غضون ستة أشهر أو أقل. وعلاوة على ذلك، فإن النسبة المئوية للصناديق التي حققت أو تجاوزت الأهداف المحددة لجمع الأموال كانت أعلى في العام 2015 بالمقارنة مع أي فترة منذ طفرة ما قبل الأزمة في العام 2007. وكانت مساهمة الشركاء محدودي المسؤولية كبيرة بحيث إن الأموال تجاوزت متوسط أموال الربع الرابع التي تم جمعها في العام الماضي. ومع ذلك، ينظر هؤلاء المساهمون إلى طرق جديدة لتشغيل الأموال، بما في ذلك فرص الاستثمار المشترك واستخدام السوق الثانوية لتلبية مخصصاتهم. وحقق نشاط شراء الحصص في العام 2015 نمواً في أمريكا الشمالية، حيث عكس ذلك إلى حد كبير الأسس الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة، لكن هذا النشاط انخفض في كل من آسيا وأوروبا. وبلغ إجمالي صفقات الشراء التي تم الإعلان عنها 282 مليار دولار حول العالم، وهي السنة الأقوى منذ الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفعت الأسهم القابلة للتداول إلى رقم شبه قياسي بلغ 460 مليار دولار.