قال عقاريون إن وجود معروض كبير في قطاع المكاتب التجاري في دبي، أدى إلى تراجع الايجارات بنسب تراوح بين 1% و4% خلال الربع الأول من العام الجاري. وأوضحوا لـالإمارات اليوم أن المستأجرين يركزون على الكلفة والميزانية، في وقت يستجيب فيه بعض الملاك ببطء لتراجع الأسواق. وأشاروا إلى أن الكلفة التشغيلية من أبرز المعوقات التي يمكن أن تقابل رواد الأعمال عند تأسيس شركاتهم في دبي، إذ تستحوذ إيجارات المكاتب على الحصة الكبرى من تلك النفقات رغم التراجع الأخير. وتوقعوا أن تنخفض إيجارات المكاتب في المناطق البعيدة نسبياً عن مركز المدينة، بنسب تصل إلى 4% حتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى التراجع الذي تم في الربع الأول، فيما شهدت مناطق مثل مدينة دبي للإعلام، وحي دبي للتصميم، والمركز التجاري العالمي، طلباً إيجارياً متوازناً. تراجع الطلب 8.5 ملايين متر مربع معروض المكاتب أظهر تقرير شركة سي بي آر إي للاستشارات العقارية، أن التأجير في قطاع المكاتب سجل استقراراً في دبي، على الرغم من ظهور تحديات اقتصادية أثرت في كامل المنطقة. وأضاف أن التوقعات لنمو الطلب في إيجارات المكاتب، ترتكز على نمو النشاط الاقتصادي لدبي. وقدر التقرير إجمالي معروض المكاتب خلال عام 2015 بنحو 8.5 ملايين متر مربع، متوقعاً تسليم 1.1 مليون متر مربع إضافي بين عامي 2016 و2018. وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد لإدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن هناك تراجعاً في أسعار تأجير المكاتب في دبي، خلال الربع الأول من عام 2016، تراوح نسبته بين 2 و4%، متوقعاً أن تنسحب هذه النسبة على بقية أشهر العام الجاري. وأضاف أن المستأجرين لايزالون يركزون على مسألتي الكلفة والميزانية، وذلك على خلفية تراجع اقتصادي عالمي مرتبط بانخفاض سعر النفط الخام، إذ يرجئ العديد منهم القرارات الاستثمارية حتى وقت آخر. وأوضح أن أصحاب العقارات في المقابل، يستجيبون ببطء لتراجع الأسواق، إذ يتردد العديد منهم في تعديل الأسعار المطروحة، ولا يظهرون مرونة تتعلق بأسعار التأجير، فضلاً عن أن بعضهم لايزال يتشدد عند تجديد عقود الإيجار لمستأجرين قدامى. وتوقع الملا تحقيق مزيد من التراجعات في قطاع تأجير المكاتب، مرده دخول مشروعات جديدة تستهدف قطاع المكاتب. تكاليف تشغيلية بدوره، قال المدير العام لشركة إيموفاليو المتخصصة في التقييم العقاري، عمران الشرهان، إن التكاليف التشغيلية المتعلقة بتأجير المكاتب، تعتبر من أبرز المعوقات التي يمكن أن تقابل رواد الأعمال عند تأسيس شركاتهم في دبي. وأضاف أن إيجارات المكاتب في الإمارة تستحوذ على الحصة الكبرى من النفقات التشغيلية للشركات الصغيرة، رغم التراجع الذي تم في الربع الأول. وتوقع الشرهان أن تنخفض إيجارات المكاتب في المناطق البعيدة نسبياً عن مركز المدينة، وبنسب تراوح بين 3 و4% حتى نهاية العام الجاري. وأوضح أن هناك تراجعاً نوعياً حددته المساحة الخاصة بالمكتب، وتركز هذا التراجع في المساحات الكبيرة دون الصغيرة، لافتاً إلى أن ارتفاع الطلب على المساحات الصغيرة للمكاتب من قبل شركات صغيرة ومتوسطة، كان بمثابة داعم للسوق. استقرار 2015 إلى ذلك، أكد المدير التنفيذي لشركة الرواد للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، أن الطلب من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أسهم في الحفاظ على سوق المكاتب التجارية، مشيراً إلى أن التأجير في قطاع المكاتب سجل استقراراً في دبي خلال 2015، على الرغم من ظهور تحديات اقتصادية أثرت في كامل المنطقة. وقال إن مناطق في دبي مثل مدينة دبي للإعلام، وحي دبي للتصميم، والمركز التجاري العالمي، وأبراج بحيرات جميرا، شهدت طلباً إيجارياً متوازناً، منذ بداية العام الجاري، متوقعاً أن يستمر الطلب على تأجير المكاتب عالية الجودة في الأبراج، بفضل المنتج الجيد الذي تقدمه. معروض كبير في السياق نفسه، قال المدير الإداري في شركة هاربور العقارية، مهند الوادية، إن درجة التراجعات في أسعار الإيجارات تباينت من منطقة إلى أخرى، ورواحت بين 1 و4%، بحسب المنطقة، مشيراً إلى أن هناك مناطق في دبي، لا سيما القريبة من مركز المدينة ومنها المركز التجاري العالمي، لاتزال تحافظ على أسعار تأجيرها، مقابل تراجع طفيف في أماكن أخرى قريبة منها، بلغت نسبته 1%. وأكد الوادية أن السوق لاتزال تعاني المعروض الكبير، لافتاً إلى تسليم مشروعات عقارية في فترة سابقة ركزت على القطاع التجاري المكتبي، وأصابت السوق بتخمة كبيرة في المعروض، ولاتزال، لافتاً إلى أن هذا المعروض الكبير يفسر عدم طرح مشروعات عقارية خلال عام 2015. وذكر أن الحركة التي تغلب على السوق، تتعلق بالمساحات المكتبية الكبيرة حالياً، وهي الحركة الداخلية من قبل بعض الشركات، مبيناً أن السوق شهدت انتقال عدد من هذه الشركات الكبيرة من مكان إلى آخر. واعتبر الوادية أن هذا التحرك في السوق لا يستهلك معه مساحات تأجير جديدة.وأضاف أن المستأجرين يتجهون حالياً إلى المناطق الحرة، نظراً إلى مرونة متطلبات الترخيص في تلك المناطق، مؤكداً أن الملاك أدركوا حالة الهدوء، فعدلوا مستويات الإيجارات لتصبح ضمن مستويات أكثر واقعية، من أجل تمييز عروضهم في ظل منافسة قوية يواجهونها.