عقدت المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، اجتماعها اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024م في مقر البنك المركزي السعودي "ساما" بالرياض؛ لمناقشة قضايا الاستقرار المالي التي تؤثر في المنطقة، ومنها تنفيذ الإطار العالمي لأنشطة العملات الرقمية، والدروس المستفادة من الأزمات التي طالت القطاع المصرفي خلال عام 2023م. وعُقد الاجتماع برئاسة مشتركة من معالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، ومعالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبدالله، وبحضور رئيس مجلس الاستقرار المالي السيد كلاس كنوت. وناقش الأعضاء خلال الاجتماع التحديات المتعلقة بنقاط الضعف في الاستقرار المالي العالمي والإقليمي، بما في ذلك المخاطر المالية الناشئة عن أسعار الفائدة المرتفعة، والوساطة المالية غير المصرفية. وفي بداية الاجتماع، رحب معالي السياري بالحضور من أعضاء المجموعة، وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بعوامل قوة يمكن استثمارها في التنمية، كالتنوع الاقتصادي، والتقدم التقني المتسارع، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، مستشهدًا في هذا السياق بتأكيد تقرير صندوق النقد الدولي خلال تحليلاته الاقتصادية الإقليمية أنّ منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تتمتع بمرونة عالية تجاه المخاطر المالية الكلية. كما أكد السياري أهمية توفر سياسات داعمة للاستقرار المالي تتلاءم مع الظروف الاقتصادية والمالية للمنطقة والترابط بين اقتصاداتها، وتتسق مع الجهود الدولية ذات الشأن. واطّلع أعضاء المجموعة خلال الاجتماع على برنامج عمل مجلس الاستقرار المالي لعام 2024م، وتبادل الأعضاء وجهات النظر حول أبرز التطورات التي قد تؤثر في استقرار القطاع المالي في المنطقة. كما تضمنت أجندة الاجتماع عدة مواضيع تُعد من أولويات المجلس لهذا العام، أولها أسواق وأنشطة الأصول الرقمية، حيث يركز مجلس الاستقرار المالي على التنفيذ الفعّال للإطار التنظيمي والإشرافي العالمي لأنشطة وأسواق الأصول الرقمية. فيما تضمن الموضوع الثاني الدروس المستفادة من الأزمات التي طالت القطاع المصرفي خلال العام 2023م، حيث ناقشت المجموعة تقرير مجلس الاستقرار المالي حول الدروس الأولية المستفادة من الاضطرابات المصرفية في عام 2023م. وأبدى أعضاء المجموعة تطلّعهم إلى المساهمة في المزيد من الأعمال لمتابعة هذه الدروس المستفادة خلال العام 2024م. يُشار إلى أنّ العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم سلطات مالية ورقابية من المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، وقطر، ومصر، والجزائر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، وتركيا.