رفضت محكمة استئناف فدرالية أمريكية الثلاثاء طلب دونالد ترامب الحصول على حصانة جنائية نظرا إلى أنه كان رئيسا، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائيا بتهم محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020. ورأت محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا، والمؤلفة من ثلاثة قضاة، أن استفادة ترامب من حصانة تعفيه من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيسا "غير مدعّم بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور". وندد ترامب على الفور بقرار المحكمة معتبرا أنه "مدمر للأمة". وقال في منشور على منصته تروث سوشال "يجب أن يكون لرئيس الولايات المتحدة حصانة كاملة من أجل أداء مهامه بالشكل الصحيح والقيام بما هو في مصلحة بلدنا" مضيفا "لا يمكن السماح بتثبيت قرار مدمر للأمة كهذا". ويضاف قرار المحكمة إلى متاعب قانونية أخرى يواجهها ترامب (77 عاما) الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية. وقال متحدث باسم الرئيس الجمهوري السابق إن ترامب سيطعن في القرار "حرصا على الرئاسة والدستور". وقال المتحدث ستيفن تشونغ لوكالة فرانس برس بعد نشر القرار "إذا لا تمنح الحصانة لرئيس، فإن كل رئيس مستقبلي يغادر منصبه سيوجه له الحزب في الجهة المقابلة الاتهام على الفور" مضيفا "من دون حصانة كاملة، لن يتمكن رئيس للولايات المتحدة من أداء مهامه بالشكل الصحيح". وعلقت محكمة الاستئناف الحكم حتى الإثنين لمنح ترامب مجالا للطعن أمام المحكمة العليا الأمريكية التي يمكنها اتخاذ القرار بشأن تولي القضية أو قبول القرار الصادر عن الاستئناف. وكان من المقرر أن يمثل ترامب أمام محكمة في واشنطن في الرابع من مارس بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن. لكن قاضية المقاطعة المشرفة على القضية اضطرت إلى تأجيل بدء الجلسات لحين صدور الحكم المتعلق بالحصانة في محكمة الاستئناف. ورفضت القاضية تانيا تشاتكان المشرفة على قضية التدخل في الانتخابات، طلب ترامب الحصول على الحصانة في ديسمبر، كما لم يقتنع القضاة في جلسات الطعن بالحجج التي قدمها الرئيس السابق. وقال قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة في حكم بالإجماع إن "لغرض هذه القضية الجنائية، أصبح الرئيس السابق ترامب المواطن ترامب، مع كل الدفاعات التي يتمتع بها أي متهم جنائي آخر". وأضافوا "لكن أي حصانة تنفيذية كانت تحميه ربما أثناء توليه الرئاسة لم تعد تحميه من هذه المحاكمة". وسعى المحقق الخاص جاك سميث، الذي رفع قضية التدخل في الانتخابات ضد ترامب، أول رئيس أمريكي سابق يواجه لائحة اتهام جنائية، للحفاظ على موعد بدء المحاكمة في مارس. بدورهم سعى محامو الرئيس السابق مراراً إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، عندما قد يتمكن ترامب من إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده إذا أعيد انتخابه.   تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App