تدرس مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، في دبي، مشروعاً جديداً يمكّن العملاء من إجراء الفحص الفني لمركباتهم من دون أن يكونوا مضطرين لقضاء الوقت في انتظار استكمال معاملاتهم، إذ إنه يختصر إجراءاتها بخطوة واحدة. ويتطلب تنفيذ المشروع إحضار المركبة إلى مركز الفحص للكشف عليها، ومغادرة المركز فور انتهاء الفحص. وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، أحمد هاشم بهروزيان، لـالإمارات اليوم إن المؤسسة تطمح إلى أن تنجز مراحل دراسة المشروع، الذي أطلق عليه اسم افحص وانطلق، ووضع آلية واضحة لتطبيقه في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، مؤكداً أن أي مشروع يتعلق بتقديم خدمات للعملاء يتطلب دراسة متأنية، ومرحلة تجريبية، لاختبار مدى جدواه، وذلك لضمان تحقيق مزيد من التسهيلات والفائدة لمتلقي الخدمة. اختبارات يجب أن تخضع المركبات لاختبارات دورية، لضمان صلاحيتها على الطرق ورفع كفاءة سلامتها. وأشار بهروزيان إلى أن خدمة الفحص الفني تحتاج حالياً إلى حضور العميل، حتى بعد الانتهاء من الفحص، لسداد الرسوم والمخالفات، في حال استحقاقها، بينما تسمح له خدمة افحص وانطلق بمغادرة مركز الفحص، مباشرة، بعد فحص المركبة. وتابع أن المؤسسة تدرس إمكان تسليم نتائج الفحص والملكية الصادرة للمركبة إلى العميل بالبريد، مضيفاً أنه من الممكن أن يتلقى رسالة تطلب موافقته على سحب المبلغ المستحق للرسوم والغرامات، إما من بطاقة البنك الائتمانية الخاصة به، أو من المحفظة الإلكترونية التي تحفظ له مبلغاً من المال في حسابه لدى المؤسسة. وذكر بهروزيان أن تجديد رخصة المركبة يعد من أسهل المعاملات، إلا أن هناك معاملات أخرى، أكثر حساسية، يجب أن تتبع في إجرائها خطوات محددة، بما يضمن صون حقوق العملاء، مثل المبايعة بين طرفين، لافتاً إلى إمكان تنفيذها أيضاً، من خلال أخذ الموافقات عبر الرسائل التليفونية والإلكترونية إلى أن تنجز المعاملة بمعرفة الطرفين. ووفقاً للقانون المعمول به في دبي، يجب أن تخضع المركبات لاختبارات دورية لضمان صلاحيتها على الطرق، إذ يعمل الفحص الفني للمركبات على رفع كفاءة سلامتها لاستبعاد المركبات غير الآمنة التي لا تجتاز الفحص، كما يتم إلزامها بإصلاح العيوب قبل أن يسمح بحركتها مرة أخرى على طرق دبي. وأكد بهروزيان أن نتائج دراسة المشروع ستتضح خلال الربع الأخير من العام الجاري، وسيتحدد على ضوء التجربة مدى إمكان تطبيق الخدمة، والمراكز التي ستطبقها، وعددها، وما كان ممكناً تطبيقها على الخدمات كافة المقدمة في المراكز، أو على جزء منها، إضافة إلى معرفة ما إذا كانت هناك مخاطر في بعض الإجراءات، وماهيتها، وكيفية التعامل معها في حال تطبيق المشروع. وأفاد بهروزيان بأن مراكز الفحص الفني تعاني حالياً زيادة عدد المركبات، نتيجة ازدياد عدد السكان والمركبات المرخصة في الإمارة عاماً بعد عام، ما حمل المؤسسة على اتخاذ قرار بتوسعة المراكز لزيادة قدرتها الاستيعابية، والتوجه في الوقت نفسه إلى تطوير طريقة تقديم الخدمات بهدف تقليص الجهد والوقت المستغرق للحصول عليها. وتابع أن خدمات الفحص الفني في كل دول العالم هي متطلب للحصول على خدمة أخرى، مثل ترخيص المركبة أو بيعها أو تسفيرها إلى بلد آخر، الأمر الذي يتطلب تقديم الخدمة خلال وقت قياسي، يسمح للعميل بمواصلة إنجاز ما يحتاجه من خدمات أخرى مرتبطة بخدمة الفحص الفني. وتشترط مؤسسة الترخيص قيام مالك المركبة بعدد من الإجراءات قبل التوجه لإجراء الفحص الفني، أهمها الصيانة الوقائية للمركبة، والتأكد من نظام الفرامل وصلاحية الإطارات، وأن تكون المركبة خالية من أي تسرب لسوائل التبريد أو الزيوت، كما يجب على مالك المركبة التأكد من نظام الإضاءة في المركبة، والإشارات الرباعية، وأن تكون المرايا الجانبية والداخلية سليمة، ومقاعد المركبة مزودة بأحزمة الأمان. يذكر أن مؤسسة الترخيص وحدت أنظمة الفحص الفني للمركبات في مراكز الفحص التابعة لمراكز خدمة العملاء، ما حقق أهدافاً عدة، أبرزها إجراء دراسات تحليلية لفهم أسباب رسوب مركبات، وأهم العيوب المتكررة، لتطوير المعايير المعتمدة في الفحص.