بأغلبية بسيطة، وافق مجلس الأمة على طلب الحكومة، بتأجيل بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ولاسيما تقرير زيادة غلاء المعيشة ورفع القرض الحسن للمتقاعدين، لمدة شهر، حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية، كما جاء في رسالة الحكومة. ففي بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، ناقش المجلس الذي عقد جلسته العادية أمس، وبعد مداخلات عديدة من النواب، شهدت تبايناً في الآراء والمواقف، ودفاع الحكومة عن حقها بأخذ الوقت المناسب لدراسة القوانين وإبداء رأيها فيها، خلص المجلس بالتصويت إلى الموافقة على الرسالة والتأجيل، بأغلبية 35 عضواً، مقابل رفض 26 من مجموع الحضور الذي بلغ 61 عضواً. وسبق التصويت على رسالة الحكومة، تصويت آخر على طلب تقدم به عدد من النواب، لتقديم بندي تقريري «القرض الحسن» و«زيادة علاوة غلاء المعيشة» ليكونا بعد البند الأول الوارد في جدول الأعمال، حيث جاء نتيجة التصويت على الطلب بالرفض، بعد أن صوت لعدم الموافقة 32 عضواً مقابل 30، من أصل الحضور البالغ 62 عضواً. وخلال مناقشة الرسالة، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، إن «الحكومة قدمت برنامج العمل اليوم، وسلمناه للامانة العامة، وتقدمت بطلب إعطائها فترة الشهر، ونحن ممكن حسب اقتراح بعض الأعضاء أن تكون إلى 5 مارس، لإعطاء الحكومة والوزارات المختصة وقتاً لدراسة جميع التقارير التي على جدول اعمال المجلس ولجانه، فنكون كونّا رأياً». وأضاف المعوشرجي «نحن سبق أن قلنا في اجتماع لجنة الاولويات، أنه ليس عندنا تحفظ على الخريطة التشريعية، ولا عندنا رأي مسبق، واتفقنا معهم على النظام الذي سبق ووضع في اللجنة، لكن هذه حكومة جديدة وتحتاج لبعض الوقت لدراسة التقارير، واعداء الرأي فيها وتثبيت رأي الحكومة في تقارير اللجان. وأما موضوع تحسين معيشة المواطن فهذا أكيد همنا مثلما هو همكم، وسيراه الأعضاء لما يوزع عليهم برنامج عمل الحكومة بأنه بند أساسي في برنامج عمل الحكومة». بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، «حرص الحكومة على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وفي الوقت نفسه ليس لدينا أدنى شك في أن حرص مجلس الأمة لا يقل عن حرص الحكومة على الاستدامة المالية العامة للبلاد». وقال معرفي إنه «في ما يتعلق بطلب تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان البرلمانية عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر لدراستها، حتى يتسنى للحكومة تثبيت رأيها في تلك التقارير، وهذا لا يعني رفض الخارطة التشريعية». وأضاف أن «طلب التأجيل دعوة للحوار مع الحكومة الجديدة داخل اللجان البرلمانية، وتلمس رؤيتها حتى نعمل معاً كشركاء في معركة التنمية، كما ذكر ذلك سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء». وتابع أن «طلب الحكومة للتأجيل ليس قراراً برفض الخارطة التشريعية، بل حتى يمكّن الحكومة من العمل مع مجلس الأمة، لتحقيق التوازن بين كيفية الحفاظ على استدامة رفاه المواطن، واستدامة رفاه وطننا العزيز، وحتى نعمل معاً أيضاً لتحقيق التوازن بين مطالب تحسين مستوى معيشة المواطن، ومطالب معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى تأمين الحياة الكريمة للمواطن في الوقت الحاضر، وبين تأمين المستقبل للأجيال القادمة بتنويع مصادر للدخل وعدم رهن هذا المستقبل لسلعة النفط». وأعرب عن أمله أن «يكون النقاش حول برنامج عمل الحكومة والخطاب الأميري إطاراً حاكما للأولويات وترتيبا لها بما يحقق مصلحة الوطن العزيز وطموحات وتطلعات الشعب الكويتي الكريم»، وتقدم بالشكر للنواب على كل ملاحظاتهم ومخاوفهم، وقال إن«الحكومة تؤكد حرصها على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، ولا يقل عن حرص مجلسكم الموقر ويجب ألا يساور الشك أحدكم في ذلك، كما ليس لدينا أدنى شك في أن حرص مجلسكم لا يقل عن حرص الحكومة عن الاستدامة المالية المهمة للوطن العزيز». وذكر أن«سمو الرئيس خرج بالأمس بلقاء صحافي، وكان واضحاً بخطابه في الاهتمام بالطبقة الوسطى ورفع وتحسين مستوى المعيشة. وهذا من سمو الرئيس حيث ذكر هذا الموضوع في الإعلام على مسمع ومرأى الجميع». وبيّن أن«الحكومة اعتمدت برنامج عملها، وتأمل ان يكون النقاش حوله، والخطاب الأميري إطاراً حاكماً للأولويات، وترتيباً لها، بما يحقق مصلحة الوطن وتحقيق تطلعات الشعب». وختم حديثه بالقول«نتعهد وأنا أتعهد شخصياً، بأن أوافق هذا الموضوع مع المجلس، لنخرج بأفضل خارطة تشريعية استكمالاً لما عملت فيه الحكومة السابقة، لما يرتضيه المنطق والواقع الحالي في البلد». لجان... وتكليفات وافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة، تتضمن طلبات بتكليفات خاصة باللجان البرلمانية، على الشكل التالي: • لجنة البيئة والأمن الغذائي: - التحقيق في موضوع الوظائف لدى الهيئة العامة للبيئة، ومخالفتها قواعد ديوان الخدمة المدنية في شأن التكويت. - التحقيق فيما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وغيرها، حول ارتفاع الجسيمات الدقيقة إلى مستويات عالية في هواء البلاد. - التحقيق في الأضرار البيئية من عدم وجود صرف صحي في منطقة المطلاع. - التحقيق في الوضع البيئي للمرادم بمنطقة جنوب عبدالله المبارك. - التحقيق في نقص المساحات الخضراء بمختلف المناطق. - التحقيق في التجاوزات البيئية القائمة بمنطقة عشيرج. - التحقيق في الأضرار البيئية لأبراج الاتصالات. • اللجنة التعليمية: - تمديد مدة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في المناطق الجنوبية لحين الانتهاء من إعداد التقرير. - دراسة كل ما يتعلق بملف مدارس التربية الخاصة في البلاد. - دراسة كل ما يتعلق باعتماد الجامعات الخاصة لبرامج الدراسات العليا. - إحالة ملاحظة ديوان المحاسبة إليها، في شأن استمرار عدم قيام وزارة التربية بتفعيل نظام البصمة، لدراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية. • لجنة الداخلية والدفاع: - بحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز خدمات وزارة الداخلية في منطقتي الدوحة والصليبيخات. • لجنة المرافق العامة: - بحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز لخدمات بلدية الكويت في منطقتي الدوحة والصليبخات - الاجتماع مع الجهات المختصة، لإصلاح طرق المنطقة الشمالية (السالمي والمطلاع والصبية). - بحث أسباب تهالك المباني المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية في الصليبخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر. • لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان: - تمديد مدة تكليفها بالتحقيق في واقعة تعذيب مواطن بجهاز الاستخبارات التابع للجيش، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين. • لجنة تمكين التحول الرقمي: - دراسة سبل مكافحة عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على الحسابات البنكية، مع رفع تقرير بالتوصيات للمجلس. • لجنة الأولويات: - تحديد موعد مناسب لعقد جلسة للمجلس، لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية.- تحديد مدة ساعتين من إحدى جلسات المجلس المقبلة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة في شأن فحص أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي. • اللجنة المالية: - بحث وتقصي موضوع الضعف الرقابي على الحسابات البنكية للقصر.- تمديد تكليفها بتقديم تقرير عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية لمدة أربعة أشهر. • اللجنة الصحية: - بحث مبررات عدم تنفيذ مستشفى أو زيادة سعة المركز الصحي في مدينة جابر الأحمد، والتأخر في توفير الخدمات الصحية لمدينة المطلاع، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر. • لجنة حماية الأموال العامة: - التحقيق في شأن المبالغ التي تم صرفها من قبل صندوق التنمية على الدعايات الإعلامية.- دراسة وبحث الشبهات في عقد إدارة تشغيل وصيانة مباني ومرافق وخدمات وأنظمة مبنى المقر الدائم لديوان المحاسبة. • لجنة تعزيز القيم: - دراسة ظاهرة انتشار مواقع المقامرة والمراهنات الإلكترونية في البلاد، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال دور الانعقاد الحالي. • الجهات الحكومية: - تحقيق داخلي، في كل جهة، عن اختلالات «بيع الإجازات»، مع موافاة ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق خلال 3 أشهر، ليعد على ضوئها تقريراً يقدمه إلى المجلس. - دعوة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية إلى تنفيذ توصية المجلس، لسرعة إنهاء إجراءات نقل مصابي وجرحى طوفان الأقصى لتلقي العلاج اللازم في الكويت. - تقديم الحكومة في الجلسة المقبلة بياناً عن الإجراءات التي قامت بها لتنفيذ توصيات المجلس في الجلسة الخاصة المعقودة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة. بأغلبية بسيطة، وافق مجلس الأمة على طلب الحكومة، بتأجيل بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ولاسيما تقرير زيادة غلاء المعيشة ورفع القرض الحسن للمتقاعدين، لمدة شهر، حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية، كما جاء في رسالة الحكومة.ففي بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، ناقش المجلس الذي عقد جلسته العادية أمس، وبعد مداخلات عديدة من النواب، شهدت تبايناً في الآراء والمواقف، ودفاع الحكومة عن حقها بأخذ الوقت المناسب لدراسة القوانين وإبداء رأيها فيها، خلص المجلس بالتصويت إلى الموافقة على الرسالة والتأجيل، بأغلبية 35 عضواً، مقابل رفض 26 من مجموع الحضور الذي بلغ 61 عضواً. مهلة نيابية للحكومة... شهر منذ 47 دقيقة العيسى: تحسين معيشة المواطن... يجب أن يكون لأصحاب الرواتب المتدنية فقط منذ ساعة وسبق التصويت على رسالة الحكومة، تصويت آخر على طلب تقدم به عدد من النواب، لتقديم بندي تقريري «القرض الحسن» و«زيادة علاوة غلاء المعيشة» ليكونا بعد البند الأول الوارد في جدول الأعمال، حيث جاء نتيجة التصويت على الطلب بالرفض، بعد أن صوت لعدم الموافقة 32 عضواً مقابل 30، من أصل الحضور البالغ 62 عضواً.وخلال مناقشة الرسالة، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، إن «الحكومة قدمت برنامج العمل اليوم، وسلمناه للامانة العامة، وتقدمت بطلب إعطائها فترة الشهر، ونحن ممكن حسب اقتراح بعض الأعضاء أن تكون إلى 5 مارس، لإعطاء الحكومة والوزارات المختصة وقتاً لدراسة جميع التقارير التي على جدول اعمال المجلس ولجانه، فنكون كونّا رأياً».وأضاف المعوشرجي «نحن سبق أن قلنا في اجتماع لجنة الاولويات، أنه ليس عندنا تحفظ على الخريطة التشريعية، ولا عندنا رأي مسبق، واتفقنا معهم على النظام الذي سبق ووضع في اللجنة، لكن هذه حكومة جديدة وتحتاج لبعض الوقت لدراسة التقارير، واعداء الرأي فيها وتثبيت رأي الحكومة في تقارير اللجان. وأما موضوع تحسين معيشة المواطن فهذا أكيد همنا مثلما هو همكم، وسيراه الأعضاء لما يوزع عليهم برنامج عمل الحكومة بأنه بند أساسي في برنامج عمل الحكومة».بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، «حرص الحكومة على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وفي الوقت نفسه ليس لدينا أدنى شك في أن حرص مجلس الأمة لا يقل عن حرص الحكومة على الاستدامة المالية العامة للبلاد».وقال معرفي إنه «في ما يتعلق بطلب تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان البرلمانية عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر لدراستها، حتى يتسنى للحكومة تثبيت رأيها في تلك التقارير، وهذا لا يعني رفض الخارطة التشريعية».وأضاف أن «طلب التأجيل دعوة للحوار مع الحكومة الجديدة داخل اللجان البرلمانية، وتلمس رؤيتها حتى نعمل معاً كشركاء في معركة التنمية، كما ذكر ذلك سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء».وتابع أن «طلب الحكومة للتأجيل ليس قراراً برفض الخارطة التشريعية، بل حتى يمكّن الحكومة من العمل مع مجلس الأمة، لتحقيق التوازن بين كيفية الحفاظ على استدامة رفاه المواطن، واستدامة رفاه وطننا العزيز، وحتى نعمل معاً أيضاً لتحقيق التوازن بين مطالب تحسين مستوى معيشة المواطن، ومطالب معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى تأمين الحياة الكريمة للمواطن في الوقت الحاضر، وبين تأمين المستقبل للأجيال القادمة بتنويع مصادر للدخل وعدم رهن هذا المستقبل لسلعة النفط».وأعرب عن أمله أن «يكون النقاش حول برنامج عمل الحكومة والخطاب الأميري إطاراً حاكما للأولويات وترتيبا لها بما يحقق مصلحة الوطن العزيز وطموحات وتطلعات الشعب الكويتي الكريم»، وتقدم بالشكر للنواب على كل ملاحظاتهم ومخاوفهم، وقال إن«الحكومة تؤكد حرصها على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، ولا يقل عن حرص مجلسكم الموقر ويجب ألا يساور الشك أحدكم في ذلك، كما ليس لدينا أدنى شك في أن حرص مجلسكم لا يقل عن حرص الحكومة عن الاستدامة المالية المهمة للوطن العزيز».وذكر أن«سمو الرئيس خرج بالأمس بلقاء صحافي، وكان واضحاً بخطابه في الاهتمام بالطبقة الوسطى ورفع وتحسين مستوى المعيشة. وهذا من سمو الرئيس حيث ذكر هذا الموضوع في الإعلام على مسمع ومرأى الجميع».وبيّن أن«الحكومة اعتمدت برنامج عملها، وتأمل ان يكون النقاش حوله، والخطاب الأميري إطاراً حاكماً للأولويات، وترتيباً لها، بما يحقق مصلحة الوطن وتحقيق تطلعات الشعب».وختم حديثه بالقول«نتعهد وأنا أتعهد شخصياً، بأن أوافق هذا الموضوع مع المجلس، لنخرج بأفضل خارطة تشريعية استكمالاً لما عملت فيه الحكومة السابقة، لما يرتضيه المنطق والواقع الحالي في البلد».لجان... وتكليفاتوافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة، تتضمن طلبات بتكليفات خاصة باللجان البرلمانية، على الشكل التالي:• لجنة البيئة والأمن الغذائي:- التحقيق في موضوع الوظائف لدى الهيئة العامة للبيئة، ومخالفتها قواعد ديوان الخدمة المدنية في شأن التكويت.- التحقيق فيما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وغيرها، حول ارتفاع الجسيمات الدقيقة إلى مستويات عالية في هواء البلاد.- التحقيق في الأضرار البيئية من عدم وجود صرف صحي في منطقة المطلاع.- التحقيق في الوضع البيئي للمرادم بمنطقة جنوب عبدالله المبارك.- التحقيق في نقص المساحات الخضراء بمختلف المناطق.- التحقيق في التجاوزات البيئية القائمة بمنطقة عشيرج.- التحقيق في الأضرار البيئية لأبراج الاتصالات.• اللجنة التعليمية:- تمديد مدة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في المناطق الجنوبية لحين الانتهاء من إعداد التقرير.- دراسة كل ما يتعلق بملف مدارس التربية الخاصة في البلاد.- دراسة كل ما يتعلق باعتماد الجامعات الخاصة لبرامج الدراسات العليا.- إحالة ملاحظة ديوان المحاسبة إليها، في شأن استمرار عدم قيام وزارة التربية بتفعيل نظام البصمة، لدراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية.• لجنة الداخلية والدفاع:- بحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز خدمات وزارة الداخلية في منطقتي الدوحة والصليبيخات.• لجنة المرافق العامة:- بحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز لخدمات بلدية الكويت في منطقتي الدوحة والصليبخات- الاجتماع مع الجهات المختصة، لإصلاح طرق المنطقة الشمالية (السالمي والمطلاع والصبية).- بحث أسباب تهالك المباني المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية في الصليبخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.• لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان:- تمديد مدة تكليفها بالتحقيق في واقعة تعذيب مواطن بجهاز الاستخبارات التابع للجيش، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.• لجنة تمكين التحول الرقمي:- دراسة سبل مكافحة عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على الحسابات البنكية، مع رفع تقرير بالتوصيات للمجلس.• لجنة الأولويات:- تحديد موعد مناسب لعقد جلسة للمجلس، لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية.- تحديد مدة ساعتين من إحدى جلسات المجلس المقبلة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة في شأن فحص أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي.• اللجنة المالية:- بحث وتقصي موضوع الضعف الرقابي على الحسابات البنكية للقصر.- تمديد تكليفها بتقديم تقرير عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية لمدة أربعة أشهر.• اللجنة الصحية:- بحث مبررات عدم تنفيذ مستشفى أو زيادة سعة المركز الصحي في مدينة جابر الأحمد، والتأخر في توفير الخدمات الصحية لمدينة المطلاع، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.• لجنة حماية الأموال العامة:- التحقيق في شأن المبالغ التي تم صرفها من قبل صندوق التنمية على الدعايات الإعلامية.- دراسة وبحث الشبهات في عقد إدارة تشغيل وصيانة مباني ومرافق وخدمات وأنظمة مبنى المقر الدائم لديوان المحاسبة.• لجنة تعزيز القيم:- دراسة ظاهرة انتشار مواقع المقامرة والمراهنات الإلكترونية في البلاد، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال دور الانعقاد الحالي.• الجهات الحكومية:- تحقيق داخلي، في كل جهة، عن اختلالات «بيع الإجازات»، مع موافاة ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق خلال 3 أشهر، ليعد على ضوئها تقريراً يقدمه إلى المجلس.- دعوة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية إلى تنفيذ توصية المجلس، لسرعة إنهاء إجراءات نقل مصابي وجرحى طوفان الأقصى لتلقي العلاج اللازم في الكويت.- تقديم الحكومة في الجلسة المقبلة بياناً عن الإجراءات التي قامت بها لتنفيذ توصيات المجلس في الجلسة الخاصة المعقودة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة.