أكد المستشار محمد علي رستم بو عبد الله المحامي العام، رئيس نيابة الأسرة والأحداث، أن الابتزاز الإلكتروني جريمة ضحاياها من الجنسين صغاراً وكباراً، وهي جريمة تؤرق المجتمع خصوصاً الآباء حيال أبنائهم، لذلك فإن جهود نيابة الأسرة والأحداث تتوجه نحو توعية الآباء من وقوع أبنائهم في فخ مجرم التقنية ومتصيد الأحداث ممن لم يتجاوزوا سن الثامنة عشر، موضحاً أن نيابة الأسرة والأحداث تلقت عدداً من القضايا من هذا النوع لاسيما أن ارتفاع أعداد مستخدمي مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي خصوصاً من الأطفال والمراهقين وغياب رقابة الآباء لهم قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. وقال المستشار محمد بو عبد الله كاشفاً الستار عن إحدى قضايا ابتزاز الأحداث والتي جرى التحقيق فيها مؤخراً، إن مدرب رياضة من الجنسية الآسيوية ( 35 عاماً) اختلى مع حدث (15 عاماً) في مركبته وأجبره على خلع ملابسه وتصويره بقصد ابتزازه وإرغامه على فعل سلوكات لا أخلاقية، ومن ثم الاعتداء عليه جنسياً، كما ثبت تورطه بتخزين صور أحداث آخرين وهم عراة بغرض ابتزازهم وهتك أعراضهم. وبذلك اعتبرت النيابة العامة أن المتهم قد اقترف جناية هتك العرض بالإكراه، وجناية التهديد المصحوب بطلب، وجناية تحريض حدث لم يتم الثامنة عشرة من عمره على ارتكاب الفجور باستخدام شبكة معلوماتية، وجنح تخزين مواد إباحية لأحداث عن طريق الشبكة المعلوماتية بقصد الاستغلال، وجنحة الحيازة عمداً لمواد إباحية لأحداث عن طريق الشبكة المعلوماتية، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي والقانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات مع تشديد العقوبة. وأوضح المستشار محمد بو عبد الله في تفاصيل الحادثة، أنه أثناء تحقيقات النيابة والاستماع إلى شهود الإثبات تبين أن الجاني كانت تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بالإضافة إلى كونه مدرباً له ولأصدقائه في رياضة كرة القدم، وهو من يقوم بأخذهم من وإلى موقع التدريب بسيارته منتهزاً بذلك ثقة عائلاتهم به، لافتاً إلى أنه في كل مرة يقوم بها بإيصال المجني عليهم يستغل وجود آخر طفل لديه ليهتك عرضه عنوة من خلال تهديده لهم بنشر صورهم وهم عراة عبر مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي إذا امتنعوا عن تلبية رغباته أو أخبروا أحداً عن الواقعة. وأردف: إلا أن المجني عليه الأخير (15 عاماً) أخبر والديه عن الحادثة اللذين قاما بدورهما بتسجيل بلاغ ضد المتهم، وبحسب أقوال المجني عليه، فإن المتهم في يوم الواقعة قام بتوصيل جميع أصدقائه إلى منازلهم وبقي وحده، حيث استغل المتهم انفراده بالمجني عليه فأخذه إلى ساحة رملية متوارياً عن الأنظار خلف إحدى المدارس وجلس بجواره في المقعد الخلفي ودفعه بكلتا يديه طالباً منه خلع ملابسه ومداعبة أعضاء المتهم، وبالفعل قام المجني عليه بذلك، ثم قام المتهم بهتك عرضه ، مبيناً أن الضحية خضع إلى مطالب المتهم بعد تهديده له بنشر صورته عارياً على مواقع التواصل الاجتماعي في حال عدم انصياعه لأوامره. ولفت المستشار محمد بو عبد الله، أن حماية الأحداث من الابتزاز الإلكتروني يبدأ بزرع الثقة في نفوسهم وبناء جسور تواصل متينة معهم منذ الصغر حتى يصبح الآباء بمثابة منطقة الأمان لهم كلما تعرضوا لموقف حرج كابتزاز أو تهديد أو اعتداء من قبل غرباء أو حتى أقرباء، فحين يلوذ الأبناء للصمت والتستر تكون النتائج وخيمة عليهم في الكبر وكذلك لا ينال المجرم المبتز عقوبته التي يستحق. مضيفاً: لا ننسى هنا بضرورة متابعة أولياء الأمور للأبناء ومراقبتهم في عصر التكنولوجيا والتقنية المتطورة التي باتت مفتوحة على مصراعيها وأفرزت مجرمين وجرائم لم نعهدها من قبل وكذلك على الجميع أن يعي بأن وضع الثقة في الأشخاص المقربين من الأبناء ليس مبرراً لإهمال متابعتهم ومراقبتهم عن بعد بل يجب المتابعة بشكل مستمر، فالجريمة تحصل خلال وقت قصير وفي بعض الأحيان يكون ابتعاد أولياء الأمور عن أبنائهم سبباً رئيساً في تعرضهم للجرائم أو قيامهم أنفسهم بارتكابها. بدورهم طالب قانونيون بتغليظ العقوبة على مرتكبي مثل هذه الجرائم وقال المحامي محمد مرتضى الهاشمي إن هذا النوع من الجرائم يجب أن تتضافر فيه جهود الأهل مع الجهات المعنية، مؤكداً الدور المحوري لذوي الضحايا في مثل هذه الحالات للحيلولة دون الوقوع في براثن هؤلاء الأشخاص عديمي الضمير. وبين أنه من الضرورة بمكان تغليظ العقوبة في مثل هذه الجرائم وعدم الاكتفاء بالحبس لمدة شهور والإبعاد، بل يجب أن يكون هناك جانب ردع بالقوانين التي تفصل في مثل تلك القضايا، وكذلك يجب على الأهل أن يقتربوا من أبنائهم والاستماع لهم وعدم الاكتفاء بتوفير ما يطلبون دون رقابة ومتابعة ، خاصة أن العالم بات مفتوحاً بفضل الإنترنت ولأي شخص مهما كان عمره أن يتعرض لهذا النوع من الابتزاز الذي بات يؤرق أمن المجتمعات.