كشف سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة بالناتح المحلي الإماراتي بلغت نحو 134 مليار درهم في العام 2015 ما يشكل 8.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لينمو بنسبة 4.4 في المئة العام الحالي، حسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، وسترتفع المساهمة بمعدل 5.4 في المئة سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة لتصل إلى 236.8 مليار درهم بحلول العام 2026 بحصة 11.2 في المئة. قال سلطان بن سعيد المنصوري إن مجلس السفر والسياحة العالمي نوه في تقريره الاقتصادي حول الإمارات الذي أصدره مؤخراً إلى أن المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الوطني الإماراتي بلغت العام الماضي 64.9 مليار درهم بحصة 4.2 في المئة وتوقع أن ينمو بنسبة 4.2 في المئة العام الجاري إلى 67.6 مليار درهم وأن ينمو سنوياً بمعدل 5.7 في المئة ليصل إلى 118.1 مليار درهم بحلول العام 2026. حجم الاستثمارات وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات بالقطاع، قال إن حجم الاستثمارات السياحية بالدولة بلغ 27.4 مليار درهم العام الماضي ما يشكل 7.3 في المئة من إجمالي الاستثمارات بالدولة على أن يرتفع بنسبة 2.8 في المئة العام الجاري ليصل إلى 28.17 مليار درهم على أن يرتفع سنوياً بنسبة 6.8 في المئة ليصل إلى 54.4 مليار درهم بحلول العام 2026. وبلغ حجم إنفاق السياح الدوليين على السياحة والسفر في الإمارات العام الماضي 95.5 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 3.3 في المئة العام الجاري ليصل إلى 98.7 مليار درهم و5.4 في المئة سنوياً حتى العام 2026 إلى 167.7 مليار درهم. ومن المتوقع أن يصل عدد السياح الدوليين القادمين إلى الإمارات العام الحالي إلى 15.8 مليون سائح دولي ونحو 31 مليون سائح بحلول العام 2026. رافد أساسي وأكد المنصوري أن قطاع السياحة يعتبر من الروافد الأساسية المهمة للاقتصاد الوطني وأحد مرتكزات سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة وحققت نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية، منوهاً بأنه ستتعزز مكانته في المنظومة الاقتصادية للدولة وتزداد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وسيكون أحد مرتكزات اقتصاد ما بعد النفط. وشدد على أن ضم المجلس الوطني للسياحة لوزارة الاقتصاد ضمن التغييرات الهيكلية الكبرى للحكومة الاتحادية جاء في سياق رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المتعلقة بتعزيز نهج التنويع الاقتصادي وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ومنها قطاع السياحة الحيوي والواعد. تنمية القطاع وأضاف إن قطاع السياحة يشكل حالياً أحد الروافد المهمة للدخل الوطني وسيتضاعف دوره وتتعاظم مكانته في الفترة القادمة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بتنميته وتفعيل دوره كأحد الروافد المهمة لاقتصادنا الوطني وفي ظل الإمكانات والقدرات الهائلة التي تتمتع بها الدولة من بنية تحتية حديثة ومتطورة وطبيعة متنوعة وخلابة ومرافق سياحية وفندقية ضخمة ومعالم تاريخية تضرب جذورها في عمق التاريخ موضحا أن كل ذلك وغيره يشير إلى أن قطاع السياحة في الدولة سيشهد طفرة كبيرة في المرحلة القادمة وستغدو دولة الإمارات وجهة سياحية فريدة على المستويين الإقليمي والعالمي. و تطرق سلطان بن سعيد المنصوري إلى خطوات وإجراءات ضم قطاع السياحة إلى الاقتصاد وإلى أي مدى يسهم قرار الضم في تفعيل القطاع ومردود ذلك على الهيئات والمكاتب السياحية بالدولة .. وقال في هذا الصدد: لقد باشرنا بضم القطاع السياحي إلى وزارة الاقتصاد من خلال تشكيل لجان مشتركة لدراسة الوضع الحالي وكيفية إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد لدمج القطاع السياحي فيه مع الحفاظ على كيان خاص به إدراكاً منا لأهمية هذا القطاع في اقتصاديات الدول باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية المستدامة.وأكد المنصوري أن هذا الضم سيكون ذا مردود إيجابي ومثمر لجميع الهيئات والمكاتب السياحية بالدولة.(وام)