أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون ولتحقيق العدالة الغذائية على المستويين الإقليمي والدولي، قامت بتقديم المساعدات والإعانات العينية والمالية العاجلة لعديد من الدول المتأثرة والمتضررة من الأزمات والصراعات والكوارث الطبيعية، إيمانًا من قادة دول المجلس بروح التعاون والتآزر والعمل الإنساني. جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام في المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان تحديات الواقع ورهانات المستقبل، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، الذي أقيم بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية. وأكد الأمين العام، خلال كلمته، على إدراك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن حقوق الإنسان بشكل عام والحق في الغذاء بشكل خاص، تأتي ضمن أولويات وخطط عمل دول المجلس، فقد تم إطلاق عديد من الإستراتيجيات الخليجية والوطنية الشاملة التي تقوم على أسس تمكين الإنتاج الغذائي المستدام، والاستجابة السريعة للتطورات والحالات الحرجة التي تجتاح العالم. وأشار إلى أنه مع تزايد الصراعات والحروب ظهر استخدام الغذاء كسلاح سياسي في عملية الضغط، ويتضح ذلك جليًا في وقتنا الحاضر فيما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة، من منع وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة والحصول على الوقود والغذاء والدواء، واستخدام تجويع المدنيين من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلية كأسلوب من أساليب القتال الذي يعد محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني. وأفاد البديوي، أن أزمات الغذاء وتحقيق العدالة الغذائية والأمن الغذائي مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالعمليات اللوجستية للإمداد والوصول إلى الموارد الغذائية، في حين تشهد بعض المناطق العربية عددًا من الصراعات، أثرت على المضائق البحرية الدولية التي تمثل شريانًا لأغلب الإمدادات الدولية، وأثرت هذه الصراعات بشكل سلبي على حركة السفن وارتفاع التأمين وبالتالي التأثير مباشرة على الواردات والصادرات الغذائية في المنطقة، كما يجب عدم إغفال حدوث أي اضطرابات في الدول المصدرة للمنتجات الغذائية، التي ستؤثر أيضًا في كفاءة المخزون الغذائي. وأشاد الأمين العام، خلال كلمته، بأهداف المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، الذي سيسهم في توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان، مقدمًا معاليه خالص الشكر والتقدير لدولة قطر وللقائمين على هذا المؤتمر متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح وأن يحقق المؤتمر أهدافه وغاياته.