واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الأحد) جلساتها للأسبوع الثالث للاستماع لدفوع أعضاء في خلية التجسس المرتبطة بجهاز المخابرات الإيرانية، حيث مثل أمام رئيس الجلسة القضائية المدعى عليهما الـ 25 والـ 26 (سعودي الجنسية)، وبحضور ممثلي وسائل الإعلام ومندوب من هيئة حقوق الإنسانٍ، فيما واصل محامو المدعى عليهما غيابهم عن حضور الجلسات. لكن المدعى عليهما لم يقدما أي دفوع عن التهم الموجهة إليهما من قبل ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، وطالبا بمهلة إضافية ليتمكنا من الالتقاء بمحاميهما. وأوضح رئيس الجلسة لهما أن الجلسة القادمة والتي ستعقد لهما بعد أكثر من شهر من الآن ستكون المهلة الأخيرة لهما لتقديم دفوعهما, وفي حالة عدم تقديم أي دفوع سيشرع في النظر في أدلة المدعي العام وذلك وفق ما كفله النظام. كما مثل أمام المحكمة المدعى عليه الـ 17 (أفغاني الجنسية) والذي أجلت جلسته الأسبوع الماضي كونه لا يتحدث إلا اللغة الفارسية الأفغانية وعدم حضور مترجم، حيث مثل أمس أمام القاضي بحضور مترجم معه، لكنه طلب مترجما ومحاميا عن طريق سفارة بلاده ليتمكن من إعداد دفوعه ضد التهم، ليقرر القاضي تأجيل الجلسة وإرسال خطاب من قبل المحكمة لسفارة بلاده لتحقيق ذلك، وتحديد جلسة قادمة لاستلام دفوعه والتي ستعقد بعد أكثر من شهر ونصف من الآن. يشار إلى أن أبرز تهم المدعى عليه الـ 17 اجتماعه مع عناصر المخابرات الإيرانية، واستفساره عن أسماء الضباط الموجودين بإسكان الحرس الوطني ممن يترددون على المطعم الذي كان يعمل به، والتقاؤه عدة مرات بعنصر في المخابرات الإيرانية لتنفيذ أوامره وتلقيه منهم العديد من الاحتياطات الأمنية لعدم انكشاف أمره، كما أخبر المدعى عليه عنصر المخابرات الإيرانية بأنه كان منضما لحزب الحرس الثوري الأفغاني وأنه تلقى دورة تدريبية عسكرية لديهم بغرض الاستفادة منه في ما يخدم مصالح المخابرات الإيرانية. كما اتهم بتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال استئجاره سيارة باسمه لعنصر المخابرات الإيرانية، وسفره لإيران ومقابلته أحد عناصر المخابرات الإيرانية وطلب عنصر المخابرات الإيرانية منه قطع اتصالاته وعدم الذهاب للسفارة الإيرانية بالسعودية نهائيا بعد أن تبين لعنصر المخابرات الإيرانية أن الجهات الأمنية السعودية ألقت القبض على بعض الأشخاص ممن يعملون لصالح المخابرات الإيرانية.