نفت وزارة الخارجية التركية، أمس، صحة تقرير لمنظمة العفو الدولية، ذكرت فيه أن تركيا تعيد لاجئين سوريين قسراً إلى بلادهم. وشددت الوزارة على أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، في وقت وضع الاتحاد الأوروبي والسلطات اليونانية، أمس، اللمسات الأخيرة على عملية إعادة مئات المهاجرين إلى تركيا التي تبدأ اليوم الاثنين، بينما أغلق مهاجرون طريقاً سريعاً في اليونان مطالبين بفتح الحدود. ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن الوزارة تأكيدها، في بيان، أن تركيا تطبق سياسة الباب المفتوح منذ أكثر من خمسة أعوام تجاه السوريين الفارين من الحرب في بلادهم، وتؤدي ما عليها من التزامات دولية، وتراعي بعناية مبدأ عدم إعادة اللاجئين من الحدود. وأشار إلى أن تركيا استقبلت 7.2 ملايين سوري نتيجة هذه السياسة، وتستضيف 270 ألف سوري في 26 مركز إيواء مؤقت موزعة على عشر محافظات، وتوفر لهم الغذاء والخدمات الصحية التعليمية والدعم النفسي والتدريب المهني، في حين يحصل السوريون خارج مراكز الإيواء على صفة طالب الحماية المؤقتة التي من خلالها يتمتعون بالخدمات الصحية والتعليمية مجاناً. وأكدت أن تركيا تحترم التزاماتها في إطار القانون الدولي، وأنها مستمرة في توفير الحماية للسوريين الفارين من العنف وعدم الاستقرار في بلادهم. لمسات أخيرة في الأثناء، وضع الاتحاد الأوروبي والسلطات اليونانية اللمسات الأخيرة على عملية إعادة مئات المهاجرين إلى تركيا، تنفيذاً لاتفاق انتقدته جماعات حقوق الإنسان. ورفض المسؤولون التعليق على تفاصيل العملية التي يعتقد أنها ستبدأ في جزيرة ليسبوس، حيث يوجد أكثر من 3300 لاجئ ومهاجر. وقالت مصادر، إن العملية يمكن أن تشمل جزراً أخرى في بحر إيجه تضم عدداً كبيراً من اللاجئين والمهاجرين مثل خيوس، حيث شوهد أمس وصول عناصر من وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس. وأفادت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية بأن نحو 750 مهاجراً ستتم إعادتهم إلى تركيا بين الاثنين والأربعاء، في موجة أولى من عمليات الترحيل، فيما لم تنف الحكومة تقرير الوكالة. وأضافت الوكالة أن المهاجرين سيرسلون من جزيرة ليسبوس إلى ميناء ديكيلي التركي. وتبدأ اليوم الاثنين عملية استقبال اللاجئين السوريين في أوروبا بموجب الاتفاق، ويتوقع أن تكون ألمانيا وهولندا وفنلندا الوجهات الأولى. وواجه الاتفاق معارضة قوية من جماعات حقوق الإنسان، واعتبره الممثل الخاص للأمم المتحدة لشؤون الهجرة بيتر ساذرلاند غير قانوني على الإطلاق. من جهته، أبدى الرئيس النمسوي هاينز فيشر شكوكاً إزاء نجاح الاتفاق في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، معرباً عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا. وأضاف: هناك أشياء كثيرة لا أحبذها تحدث في تركيا حالياً. إغلاق طريق ووسط هذه التطورات، أغلق عشرات المهاجرين طريقاً سريعاً في شمال اليونان، أمس، في محاولة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي لتعيد فتح حدودها أمامهم، وتسمح للألوف منهم بدخول دول غرب أوروبا بسلام. وهذه ثاني محاولة من نوعها لإغلاق الطريق من جانب مهاجرين يقيمون في مخيم مؤقت قرب محطة بنزين على جانب طريق سريع على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوبي بلدة إيدوميني، حيث يقع مخيم أكبر للاجئين. ونصب المهاجرون عشرات الخيام على حارتي الطريق ومنعوا مرور السيارات به، حيث رقدوا على الأسفلت مع أطفالهم رافعين لافتات تطالب بإعادة فتح الحدود مع مقدونيا. وينظم المهاجرون احتجاجات يومية تقريباً، مطالبين بالسماح لهم بمواصلة رحلتهم إلى غرب أوروبا. وفي مخيم إيدوميني أغلقوا السكك الحديدية التي تربط بين اليونان ومقدونيا لمدة أسبوعين.