دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الثلاثاء) الدول المانحة إلى إعادة النظر في قرارها وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان. وشدد ميقاتي، بحسب بيان صدر عن مكتبه خلال اجتماعه مع مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، على ضرورة أن تنظر الدول المانحة إلى وضع الأونروا في لبنان بطريقة استثنائية، لأن هناك خصوصية لبنانية ينبغي أخدها بعين الاعتبار. ويعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة منذ العام 2019 ويستضيف أكبر عدد من اللاجئين لكل فرد في العالم، حيث تشير التقديرات الحكومية، إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين، يعيش أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري في البلاد. وأكد ميقاتي أن تمويل الأونروا يشكل حاجة ملحة وضرورية لقضية لم يخترها الفلسطينيون بل فرضت عليهم فرضا. وقال إنه سيتواصل مع الدول المانحة في المؤتمرات واللقاءات التي يعقدها لحضهم على إعادة النظر في هذا الموضوع بالنظر إلى تداعياته وتأثيراته المباشرة على مجمل الواقع اللبناني. بدورها، صرحت كلاوس بعد الاجتماع مع ميقاتي "لدينا حاليا 19 هيئة مانحة اوقفت أو علقت المنح ولدينا قدرة لتأمين الخدمات حتى نهاية شهر مارس المقبل، وبعد ذلك لا نعرف ماذا سيحصل في متابعة الخدمات". وأضافت "نتوقع ان يتبين لدينا في أول شهر مارس ما اذا كانت هذه الهيئات المانحة ستغير قرارها بشأن تعليق التمويل، وفي حال لم يتم إعادة هذا التمويل، فان جميع الفلسطينيين في لبنان سيتأثرون، وذلك يشمل عددا كبيرا من الأطفال، وما يقارب 2000 مريض يتوجهون إلى عيادتنا و50 الف مريض يحتاجون إلى دعم استشفائي كل عام، وايضا عدد كبير من المرضى الذين يعتمدون على الأدوية، إضافة إلى أن هناك 12 مخيما للاجئين للفلسطينيين في لبنان". وقالت "نعلم أن الحكومة اللبنانية تواجه أزمة كبيرة، وهي تستضيف هذا العدد الكبير من اللاجئين، وجهودنا مستمرة بالتحاور مع المانحين لنشرح لهم الوضع الحساس والدقيق للاجئين الفلسطينيين حيث يعيش عدد كبير منهم تحت عتبة الفقر في لبنان". ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين على لوائح وكالة الأونروا في لبنان وفق تقرير أصدرته في يناير من العام 2017 نحو 463 ألفا و664 لاجئا. وبحسب إحصاء فلسطيني لبناني رسمي أُجري في العام 2017، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين قرابة 174 ألفا و422 لاجئا يعيشون في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا في مختلف المناطق اللبنانية. وكانت أعلنت الولايات المتحدة وعدة دول غربية أخرى تعليق تمويلاتها للأونروا بعد اتهامات إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. وقد حذرت الأونروا من مغبة الوقف الجماعي لدعم الوكالة الذي يمكن أن يؤدي إلى إيقاف عملها بالكامل في غضون أسابيع. وكانت الأونروا تأسست بقرار من الأمم المتحدة العام 1949، وتقدم جميع الخدمات الحيوية لحوالي 5.7 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الوكالة في أقاليم عملياتها الخمس التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.