أعلن الادعاء العام السويدي اليوم الأربعاء وقف التحقيقات في تخريب خطي أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق ، وذلك حسبما صرح المدعي ماتس ليونجكفيست المكلف بالتحقيق في الواقعة. وأوضح ليونجكفيست أن الادعاء توصل إلى استنتاج مفاده أن السويد غير مختصة بهذه القضية مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل في التحقيقات إلى شيء يفيد بمشاركة السويد أو مواطنين سويديين في الهجوم الذي وقع في المياه الدولية. وفي المقابل، أكد ليونجكفيست استمرار التحقيقات الألمانية في هذه الواقعة. كانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" وإذاعة "إن دي آر" وإذاعة "دبليو دي آر" وصحيفة "تسايت"- وكلها وسائل إعلام ألمانية- أعلنت أمس الثلاثاء أن من الواضح أن ليونجكفيست يعتزم وقف التحقيقات. ولفتت هذه الوسائل إلى أن من الممكن للسلطات الألمانية أن تستفيد من الخطوة السويدية لأن من الممكن للسلطات السويدية أن تقدم للسلطات الألمانية أدلة الاثبات المتوافرة لديها. وبدوره، أعلن الادعاء العام الألماني استمرار التحقيقات من جانبه في هذه القضية، وقالت متحدثة باسم جهاز المدعي العام في كارلسروه إنه " لن يتم طرح المزيد من المعلومات في الوقت الراهن".