قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن تجويع إسرائيل للمدنيين في قطاع غزة سيترك آثارًا طويلة المدى، لا يمكن تداركها، في ظل تأكيد تقارير وخبراء دوليين على أن أعداد ضحايا التجويع والأمراض المقترنة به قد يفوق عدد أولئك الذين استشهدوا خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكتوبر الماضي/تشرين الأول. جاء ذلك في ورقة سياسات أصدرها الأورومتوسطي بعنوان «قطاع غزة: مسرحًا لإبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر ومنطقة مجاعة محتملة في السابع من فبراير»، وقدم من خلالها تحليلًا حول الوضع الغذائي الكارثي في قطاع غزة ومؤشرات بداية انتشار المجاعة، خاصة في المحافظات الشمالية. واستندت الورقة بشكل أساسي إلى تقارير أصدرتها في هذا الشأن جهات دولية مختصة، وعلى رأسها المبادرة العالمية الخاصة بـ «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)». وأشارت الورقة إلى أنه في أحسن الأحوال، يتراوح معدل ما يُسمح بدخوله إلى القطاع من مساعدات إنسانية ما بين 70 إلى 100 شاحنة، اثنتان منهم إلى المحافظات الشمالية، في حين كان عدد شاحنات البضائع والمساعدات التي تدخل القطاع قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يوميًّا هو 500 شاحنة على الأقل. وقالت ليما بسطامي، مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، إن الوضع يزداد تعقيدًا كون سكان القطاع محاصرين داخله من كل الجهات، ما يحول دون قدرتهم  على الإنتاج المحلي اللازم للبقاء على الحياة، أو الحصول على الطعام من مصادر أخرى. وأشارت الورقة إلى أنه بحلول 7 فبراير/شباط الجاي، سيعاني نحو 53% من سكانه من حالة الطوارئ القصوى في سوء التغذية الحاد، في حين سيعاني 26% منهم، أي حوالي نصف مليون شخص، من المجاعة، وازدياد في حالات الوفاة الناتجة عن الجوع أو سوء التغذية أو الأمراض المرتبطة بهما. وأفادت بطسامي أنه بشكل عام، تبقى عملية إعلان حالة المجاعة أمرًا نادر الحدوث، حيث لم يتم إعلانها في التاريخ الحديث سوي مرتين؛ مرة في الصومال عام 2011، والأخرى في جنوب السودان عام 2017، في حين تبقى اليمن رغم كارثية وضعها الغذائي والازدياد المتسارع في عدد ضحايا المجاعة، خارج إطار الإعلان الرسمية للمجاعة، حتى الآن. ويسير التقرير إلى أن  إعلان المجاعة لا يفعّل بحد ذاته أية التزامات قانونية على الدولة المتسببة أو الدول أو مجموع المجتمع الدولي، إلا أن إعلان المجاعة في حالة قطاع غزة له تبعات جوهرية خاصة لسببين؛ أولهما، إضافة عبء أخلاقي آخر، ووصمة إضافية لإسرائيل وحلفائها، وكذلك إضافة ضغط سياسي جديد على المجتمع الدولي حول ضرورة التحرك العاجل من أجل الاستجابة السريعة ومنع تدهور الوضع الكارثي في قطاع غزة، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية على نحو عاجل وسريع، ولربما زيادة الضغط على إسرائيل من أجل وقف هجومها على القطاع. ووفق التقرير فإن السبب الثاني هو أن إعلان المجاعة في قطاع غزة يعني بالضرورة أن إسرائيل ارتكبت جريمة تجويع المدنيين في القطاع كأسلوب من أساليب حربها؛ الجريمة التي تحتاج لتحققها بالأصل عتبة أقل من إعلان مجاعة. وقالت بسطامي، إن إعلان المجاعة في غزة «قد يجد له طريقًا أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر الآن في الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا ضد إسرائيل لانتهاكاتها التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ سواء عند تقييم المحكمة لالتزام إسرائيل بالتدابير التحفظية التي فرضتها عليها، نظرًا لقيام الشبهة بانتهاكها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أو لطلب تعديل على تلك التدابير التحفظية بموجب المادة (73) من لائحة المحكمة، أو كبينة إضافية توزنها المحكمة خلال نظرها في موضوع الدعوى وإصدار حكمها النهائي فيها». يأتي ذلك في وقت يزداد فيه الضغط الإسرائيلي على قطاع غزة، وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة فإن نحو 11 الف جريح ومريض بحاجة ماسة وكأولوية عاجلة لمغادرة قطاع غزة من أجل إنقاذ حياتهم. لكنه أكد في الوقت نفسه تشغيل أجزاء من مستشفيات شمال غزة، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى الاحتياج لوصول إمدادات طبية، ووقود، وعودة الطواقم الطبية من الجنوب لاستمرار عملها. شاهد| البث المباشر لقناة الغد