أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم (2) لسنة 2024م بشأن تنظيم بعض ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء. ونص القرار على أن يسمح لصيادي الأسماك في مدينة كلباء بالمرور فقط في المناطق المحظورة للوصول إلى مشاد مواقف صيد الأسماك، تسهيلاً عليهم دون أن يقوموا بأي أعمال صيد ضمن المناطق المحظورة والمحددة بالعلامات الطافية (العوامات) على سطح البحر. ووفقاً للقرار يُحظر على صيادي الأسماك في مدينة كلباء الذين يمارسون مهنة الصيد تصدير أسماكهم وبيعها خارج مدينة كلباء، وإنما يكون لهم الحق في عرضها وبيعها في أسواق المدينة. وبحسب القرار يعوّض الصياد المتضرر من إجراءات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية تعويضاً مجزياً عما تم مصادرته وإتلافه من معدات صيد، كما يعوض أيضاً عن فترة تعطله بسبب تلك الإجراءات. ونص القرار على أن تشكل لجنة خاصة لدراسة واقتراح التعويض المجزي المناسب للصياد المتضرر ورفعه للاعتماد، ويكون في عضويتها كل من: - اللواء / سيف محمد الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة. - علي أحمد أبوغازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية. - محمد بن شهرين، رئيس جمعية كلباء لصيادي الأسماك.