وقع السفير جاريث بايلي، سفير بريطانيا في القاهرة، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس أمين غنيم علي مذكرة تفاهم بشأن المدن والبنية التحتية المستدامة هدفها تعميق التعاون بين البلدين في مجال تطوير البنية التحتية. وحضر التوقيع نائب وزير البنية التحتية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية الدكتور سيد إسماعيل.  ووفق بيان صادر عن سفارة بريطانيا بالقاهرة، ستعمل الشراكة الجديدة على تعزيز التعاون بين البلدين في تطوير المدن والبنية التحتية المستدامة في مصر، بما في ذلك من خلال إنشاء مجموعة عمل مشتركة تجتمع مرتين سنويًا في لندن والقاهرة.  وستجمع مجموعة العمل بين الهيئات الحكومية وممثلي الصناعة من كلا البلدين لتبادل المعرفة التقنية والتدريب والخبرة وأفضل الممارسات في تحديد أولويات مشاريع البنية التحتية وتمويلها وإدارتها. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمكين البلدين من الاستفادة من نقاط القوة لديهما لدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر، وستسعى إلى تنمية العلاقات التجارية الثنائية وزيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع البناء المصري. وسيقوم فريق العمل بتحديد المشاريع وتنفيذها وفقا لمعايير الجودة والاستدامة العالمية. من جانبه، قال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، إن “الاتفاقية تعزز التزامنا بالتنمية المستدامة، ورعاية النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي إلى قطاع البنية التحتية المصري”. وأضاف أنها تمثل مثالا آخر على الشراكة الخضراء القوية والمتنامية بين بلدينا وتعزز العلاقات التجارية الثنائية، متابعا: أنا واثق من أن هذا التعاون سيمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة ومرونة لمصر. وأكد أن هناك شراكة قائمة بين البلدين بالفعل عن طريق علاقات تجارية قوية حيث بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بينهما 4.9 مليار جنيه إسترليني في الأرباع الأربعة وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2023، بينما بلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة لمصر 2.6 مليار جنيه استرليني في نفس الفترة. وتعتمد مذكرة التفاهم أيضًا على التزام المملكة المتحدة ومصر بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ.  وفي نوفمبر 2022، قامت مصر، بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بتطوير مبادرة المرونة الحضرية المستدامة للجيل القادم  بالتعاون مع الأمم المتحدة.  وتلتزم المبادرة بتحقيق مدن حضرية مستدامة ومرنة، وهو ما تلتزم المملكة المتحدة ومصر بتحقيقه من خلال مذكرة التفاهم هذه. ويلزم الاتفاق الجديد كلا البلدين بإحراز تقدم في أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك من خلال نشر تقنيات المناخ المبتكرة.