واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض جلسات الاستماع إلى دفوع المتهمين بالتجسس لصالح إيران حيث كانت الجلسة 13 تضم المتهم 17 والمتهم 25 والمتهم 26 من قائمة ال32 متهماً حيث حضر المتهم 25 والمتهم 26 دون أن يحضرا إجاباتهما على التهم، حيث أعطيا مهلة إلى منتصف شعبان وهي المهلة الأخيرة لهما لدفع التهم عن نفسيهما. فيما حضر المتهم 17 (أفغاني الجنسية) التي كانت قد أجلت جلسته في الأسبوع الماضي لعدم حضور المترجم، إذ لم يفلح المترجم وهو الثاني في فهم لغته بشكل جيد، حيث أجل ناظر القضية، النظر في الدفوع حتى يتم مخاطبة السفارة بإحضار مترجم ومحام للمتهم، وحددت الجلسة المقبلة في شهر شعبان. من جانب آخر، نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في تهم عدة ضد اثنين من المواطنين وهي قيام المتهم الأول بالسعي لزعزعة الأمن في البلاد واستهداف رجال الأمن وإطلاق النار عليهم أثناء أداء عملهم ورميهم بقنابل المولوتوف، والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد والمشاركة في المظاهرات والمسيرات التي حدثت بالقطيف، واستغلالها لتحقيق أهدافه والخروج عن طاعة ولي الأمر وقيامه بإطلاق النار على مركز شرطة تاروت وتعريض حياة رجال الأمن العاملين فيه للخطر، والاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوظيفي وتعريض حياتهم للخطر بإطلاق النار على الدوريات الأمنية، وقيامه بحرق الإطارات في الطرقات العامة لإغلاقها بهدف منع الفرق الأمنية عن أداء عملها، وتزعمه وتنظيمه ومشاركته في المسيرات وتجمعات الشغب التي حدثت في تاروت بالقطيف، وترديد الهتافات المناوئة للدولة أثناء مشاركته في المسيرات وتجمعات الشغب، ومشاركته في تشييع جنازة أحد المطلوبين أمنياً الذي هلك في مواجهة أمنية مع رجال الأمن وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وحيازته سلاحي رشاش كلاشنكوف و98 طلقة حية رشاش ومسدس وثلاث طلقات حية مسدس، والتوسط في بيع وشراء الأسلحة من دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي، وكذلك انخراطه في معسكر تدريب الشباب بقيادة مطلوب أمني الذي يعلمهم طريقة استخدام الأسلحة وإطلاق النار، والاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوظيفي وتعريض حياتهم للخطر برمي الفرق الأمنية بقنابل المولوتوف وكذلك محكمة القطيف، وحيازة قنابل المولوتوف الحارقة واستعمالها بقصد الإخلال بأمن المملكة. ومن ضمن التهم، تعاطيه وبيعه والتوسط في بيع المخدرات، وحيازة أصبع حشيش مخدر، واستعداده المشاركة في المسيرات وأعمال الشغب ومواجهة رجال الأمن من خلال حيازته لبدلة عسكرية وكمام وقاية من الغاز المسيل للدموع. وقيامه بإعداد وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال حيازته مواد محظورة في جهازي الحاسب الآلي المضبوطين بحوزته. فيما وجه للمتهم الثاني السعي لزعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن أثناء أداء عملهم ورميهم بقنابل المولوتوف، والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد والمشاركة في المظاهرات والمسيرات التي حدثت في القطيف، واستغلالها لتحقيق أهدافه والخروج عن طاعة ولي الأمر من خلال الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوظيفي وتعريض حياتهم للخطر برمي قنابل المولوتوف على الفرق الأمنية، وحيازة قنابل المولوتوف الحارقة واستعمالها بقصد الإخلال بأمن المملكة، ومشاركته مع أشخاص آخرين في المسيرات وتجمعات الشغب التي حدثت في القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وقيامه بحرق الإطارات في الطرقات العامة لإغلاقها بهدف منع الفرق الأمنية عن أداء عملها، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، ونقضه للتعهد الذي أخذ عليه بالبعد عن مواطن الشبهات والالتزام بالمواطنة الصالحة عندما أطلق سراحه في قضيته السابقة. فيما طالب المدعي العام، بإدانتهما بما أسند إليهما، والحكم بقتلهما، والحكم على الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، وكذلك الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في نظام المتفجرات والمفرقعات، وتقرير المقتضى الشرعي بحق الأول لقاء تعاطيه وبيعه وتوسطه في بيع المخدرات، والحكم على الأول بالحد الأعلى من العقوبة، ومصادرة الأجهزة المضبوطة.