في تطور مفاجئ في قضايا مساهمات "سوا" بالمملكة أمر قاضي المحكمة الجزائية في محافظة جدة بإطلاق سراح أبرز المتهمين في القضية، وهو طالب جامعي متهم بجمع ثلاثة مليارات ريال رغم المطالبات المالية الكبيرة ضده والتي لا تزال منظورة. وبحسب مصدر "الرياض"؛ فإن القاضي وهو "قائم" بأعمال القاضي الرئيس ناظر القضية، اتخذ القرار بإطلاق سراح المتهم أثناء مباشرة القاضي لأعمال زميله في المحكمة وفق المتعارف عليه في السلك القضائي. وأكد المصدر، أن أحد المتضررين في القضية وهو "محامٍ" تقدم بشكوى عاجلة إلى إدارة التفتيش القضائي للنظر في قرار القاضي الموقت المكلف بالنظر في ملف القضية والذي قضى بإطلاق سراح المتهم، لاسيما وأن القاضي الذي تسلم القضية موقتاً لا يحق له إطلاق سراح المتهم بسبب وجود أحكام قضائية سابقة ضد المتهم وشريكه. وأشار إلى أن القاضي أطلق سراح المتهم بجمع ثلاثة مليارات ريال بسبب عدم حضور "المدعي"، خلال عقد الجلسات القضائية، فيما يرى المتضررون في الشكوى التي رفعت للتفتيش القضائي من إطلاق المتهم أن هناك قضايا مرفوعة، وأخرى صدر فيها أحكام قضائية تلزم المتهم بدفعها، ويستوجب إيقافه حتى انتهائها. وكان "المدعي العام" وجّه تهمة النصب والاحتيال لعدد من المتهمين في ملف القضية والذي حوى خمسة أشخاص لحصولهم على مبالغ تصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات ريال، حيث حكمت المحكمة الجزائية بجدة في وقت سابق بسجن المتهم الرئيسي في القضية 10 أعوام، قبل أن يتم تخفيفه إلى ثمانية أعوام بناء على طلب محكمة الاستئناف، إضافة إلى جلده 1500 جلدة مفرقة على 30 مرة، كل مرة 50 جلدة بين كل مرة وأخرى 20 يومًا، ومنعه من السفر حتى إبراء ذمته من كل الحقوق إمّا بالسداد أو بالتنازل. كما حكمت بسجن المتّهم الثاني ثمانية أعوام تم تخفيفها إلى ستة أعوام بناء على طلب محكمة الاستئناف، وجلده 1000 جلدة على 20 مرة، كل مرة 50 جلدة بين كل مرة وأخرى 20 يومًا، ومنعه من السفر حتى إبراء ذمته إمّا بالسداد أو التنازل. وسجلت المحكمة الجزائية في محافظة جدة، أثناء محكمة المتهمين في ملف القضية اتهام المتهم الرئيسي امام ناظر القضية رؤساء المجموعات بالتغرير به وحمّلهم مسؤولية التغرير بالمساهمين ودلل على ذلك بعدم تعامله مع اي من المساهمين وقال ان رؤساء المجموعات هم المتهمون الحقيقيون في قضيته، مشيراً إلى أنه كان ضحية لرؤساء المجموعات ليحققوا اهدافهم بالحصول على ملايين الريالات دون التورط في توقيع العقود او الشيكات او ما شابه ذلك. يذكر أن ملف القضية يعود إلى ما قبل 12 عاماً، عندما قرر المتّهمان العمل سويًّا في مشروعات تحقق لهما عائدًا ماليًّا حيث اتفقا على جمع اموال من المساهمين واستثمارها في بطاقات "سوا" مسبقة الدفع ومعهما ثالث تعرّفا عليه في مدينة الطائف.