كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عدداً من التجاوزات الإدارية والمالية، وإساءة استعمال المال العام في تقدير نزع ملكية عقار تجاوزت قيمته 211 مليون ريال، لتنفيذ إحدى الطرق في مدينة أبها بمنطقة عسير. وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الأستاذ عبدالرحمن العجلان، إنه ورد للهيئة بلاغ من مواطن يفيد فيه عن وجود مخالفات وتجاوزات لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمبالغة في تقدير قيمة التعويض، عن جزء من عقار لأحد المواطنين لصالح مشروع إحدى الطرق بمدينة أبها، وتبين للهيئة بعد التحري والتحقق الميداني وجود مجموعة من التجاوزات والمخالفات قادت إلى المبالغة في تقدير قيمة التعويض، وأحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق فيها، وإفادة الهيئة بما ينتهي إليه التحقيق. وأوضح أن "نزاهة" لاحظت وجود تعديلات في أطوال ومساحة الأرض في صك العقار أجريت بعد أن اشتراه المواطن في تاريخ 15/7/1431ه، تخالف ما هو موجود في حجة الاستحكام الصادرة في عام 1397ه. وأضاف أن لجنة تقدير قيمة العقار التي شُكِّلت من عدد من الجهات الحكومية بالغت في تقدير قيمة الجزء المنزوع ملكيته من العقار وحددت مبلغ التعويض في محضرها المنعقد بتاريخ 20/4/1434ه ب(3.000) ريال للمتر المربع، مقارنة بسعر شراء المواطن للعقار بتاريخ 15/7/1431ه، البالغ (65) ريالاً للمتر المربع. وأشار العجلان إلى أن تقدير اللجنة للأسعار مبالغ فيه، ويخالف الأمر السامي رقم (9849/م ب) وتاريخ 13/12/1429ه، القاضي بأن تكون التقديرات عادلة، ووفقاً للأسعار السائدة، وأن تضع لجان التقدير في اعتبارها إبراء الذمة والمحافظة على أموال الدولة. وذكر المتحدث الرسمي للهيئة أنه واستناداً إلى تنظيم "نزاهة" الذي يقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الاجراءات، فقد تم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقاً لاختصاصها، كما تم تزويد إمارة منطقة عسير والجهات المعنية بنسخة من الخطاب الموجه لهيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية وتحفظية، وما يقضي به نظام تأديب الموظفين. وأضاف العجلان أن "نزاهة" إذ توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقاً لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم أحد الشركاء المهمين في القضاء على جرائم الفساد. وفي ختام تصريحه عبّر العجلان عن شكر الهيئة لكل من يتعاون معها في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، و للجهات الحكومية والخاصة التي تتعاون معها لتحقيق مبدأ تكامل الادوار في سبيل مكافحة الفساد.