تنطلق اليوم، في جنيف، أعمال اجتماعات مراجعة السياسات التجارية الثانية في منظمة التجارة العالمية، التي تستمر ثلاثة أيام. ويرأس الوفد السعودي الدكتور عبدالعزيز العتيبي، ممثل المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية، فيما يضم الوفد المشارك في عضويته ممثلي 35 جهة حكومية تتقدمهم وزارة التجارة والصناعة. ويهدف المنتدى للمراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول الأعضاء لإتاحة شفافية أكبر وفهم أشمل للسياسات والممارسات الفعلية لأعضاء المنظمة. ويتم إجراء عملية مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، بينما تختلف الفترة البينية لعملية المراجعة اعتماداً على نسبة مشاركة الدولة العضو في التجارة العالمية. وعليه تتم عملية مراجعة السياسة التجارية كل عامين للدول الأعضاء الأربعة الكبار وهي حالياً الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا، والصين، في حين تتم عملية المراجعة للدول الأعضاء الكبرى الـ"16" التاليين كل 4 سنوات ومن بينهم السعودية التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في 2005م ، أما الأعضاء الباقون فتتم مراجعة سياساتهم التجارية كل ست سنوات. وتشتمل أسس إجراءات عملية مراجعة السياسات التجارية على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للدولة العضو الذي يطلق عليه اسم "تقرير السكرتارية". ويُعد الأساس والتسلسل المنطقي لهيكل التقرير الذي يتكون من خمسة فصول تتمثل في "البيئة الاقتصادية، أنظمة التجارة والاستثمار، تحليل أدوات السياسة التجارية، السياسة التجارية والأداء وفقاً لكل قطاع ملخص يخصص للملاحظات، والجداول والملحقات". ويشتمل التقرير أيضاً على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة. ويشير التقرير إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، إضافة إلى تقرير السكرتارية حيث تقوم حكومة الدولة العضو التي يتم إجراء عملية المراجعة لها بإعداد تقرير يطلق عليه "تقرير الحكومة" ويشتمل على إيضاح للسياسات التجارية المطبقة حالياً وذكر النقاط الإيجابية التي لم يتطرق إليها تقرير السكرتارية. وتهدف تلك التقارير إلى تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، وإعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، واستعراض البيئة والفرص الاستثمارية.