هبط فائض الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال أول 11 شهرا من العام الماضي، 52% ليصل إلى 379 مليار ريال. وجاء ذلك بضغط من تراجع قيمة الصادرات 23% إلى 1.11 تريليون ريال، مقابل ارتفاع الواردات 13% لتصل إلى 731 مليار ريال. ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تراجعت الصادرات السلعية -نفطية وغير نفطية- بضغط من هبوط قيمة الصادرات النفطية 25%، لتصل إلى 859 مليار ريال، فيما كانت 1.14 تريليون ريال في الفترة نفسها من 2022. يأتي هبوط الصادرات النفطية مع التزام السعودية أكبر مصدر نفط في العالم، بخفض إنتاجها ضمن تحالف "أوبك+" لدعم استقرار الأسواق. وتراجع انتاج أكبر بلد منتجة للخام في "أوبك" خلال 2023، بنحو 9% ليبلغ المتوسط اليومي 9.6 مليون برميل مقابل 10.5 مليون برميل في 2022، وفق بيانات "أوبك". وبحسب بيانات مبادرة "جودي"، تراجعت صادرات السعودية خلال أول 11 شهرا من العام الماضي 9% لتبلغ 6.7 مليون برميل يوميا، مقابل 7.4 مليون برميل في الفترة نفسها من 2022. أما الصادرات غير النفطية، فتراجعت 14% مسجلة نحو 251 مليار ريال مقابل 292 مليار ريال، بضغط من صادرات اللدائن والمطاط والمنتجات البتروكيماوية مع أوضاع السوق العالمية والضغط على الأسعار. التجارة الخارجية لأكبر اقتصاد عربي، تراجعت 12% إلى 1.84 تريليون ريال مقابل 2.08 تريليون ريال في أول 11 شهرا من 2022. شهريا، تراجعت الصادرات في نوفمبر على أساس سنوي 16% إلى 95 مليار ريال، وهي أدنى صادرات منذ يوليو الماضي، نتيجة تراجع الصادرات النفطية 19% إلى 72.4 مليار ريال هي الأقل منذ يوليو أيضا. كما انخفضت الصادرات غير النفطية تشمل إعادة التصدير 0.7% إلى 22.6 مليار ريال، وبلغت حصة إعادة التصدير 21.4% بنحو 4.8 مليار ريال مقابل 17.4% في الشهر ذاته من 2022. وسجلت السعودية خلال نوفمبر الفائض الـ41 على التوالي، إلا أنه تراجع 42% إلى 28 مليار ريال، وتراجعت التجارة الخارجية 9% إلى 162 مليار ريال. الصين واليابان والهند أكبر الدول المصدر إليها في نوفمبر بـ16.1 مليار ريال (17% من إجمالي الصادرات)، و10.5 مليار ريال (11%)، و10.3 مليار ريال (10.8%) على التوالي، بإجمالي يقارب 39% من إجمالي صادرات السعودية. بينما كانت الصين والولايات المتحدة والإمارات أكبر الدول المستورد منها بحصص 24.9% و8.4% و6.8% من إجمالي الواردات ليشكل معا 40%. وحدة التحليل المالي