تدخلت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لحماية حقوق المؤمن لهم في عدد من شركات التأمين ووضعت 7 اجراءات عاجلة، ورفعت الودائع النظامية لأربع شركات الى 15% من رأس المال المدفوع بدلا من 10%، وذلك بسبب انخفاض هامش الملاءة المالية لهذه الشركات. ووفقا لبيان صادر من شركات (ميدغلف، ملاذ، الاهلية، المتحدة للتأمين)، أوضحت هذه الشركات أن ساما أبلغتهم خطابيا بعدد من الإجراءات النظامية المترتبة على النتائج المالية المفصح عنها للعام المالي 2015م، حيث تضمن خطاب ساما قرارات منها، قيام الشركات باستيفاء متطلبات هامش الملاءمة المالية وفق موعد محدد لكل شركة، وفي حال لم تستوف الشركة حينها متطلبات الملاءة المالية، ستقوم المؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق الشركة حمايةً لحقوق المؤمن لهم. وتضمنت القرارات، ضرورة تعيين مستشار للعمل على تطوير استراتيجية الشركات وإعادة هيكلتها تنظيماً، ويتطلب تقديم تأكيد كتابي للمؤسسة بقيامها بتعيين المستشار في موعد محدد على أن تشتمل مهامه القيام بدراسة أسباب تردي الوضع المالي للشركة ووضع المقترحات والحلول اللازمة للتغلب على ذلك. كما اشترطت ساما تقديم الشركات تقريراً شهرياً مفصلاً عن سير العمل الذي يقوم به المستشار في بداية كل شهر ميلادي اعتباراً من بداية شهر مايو 2016م، وتقديم للمؤسسة نسخة من التقرير النهائي للمستشار عند نهاية عمله، إضافة لتقديم الشركات للمؤسسة تقريراً ربعياً مفصلاً عن سير تنفيذ وتطبيق توصيات المستشار بعد انتهاء عمله. ويشمل القرارات قيام الشركات بعقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لمناقشة أسباب تدهور الوضع المالي للشركة ومناقشة ما ورد في هذا الخطاب، وتقديم محضر اجتماع المجلس للمؤسسة في موعد محدد. من جانب آخر أظهرت القوائم المالية لشركات التأمين المدرجة أسهمها في السوق المالية تكبد 13 شركة منها خسائر مالية متفاوتة خلال العام 2015، من أصل 35 شركة مدرجة أسهمها في السوق فيما أعلنت شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية عن 2015، جاء ذلك نتيجة ارتفاع حجم المطالبات المتحملة على شركات التأمين، التي قفزت إلى 39 بليون ريال، في مقابل 31 بليون ريال للعام 2014 بزيادة نسبتها 25 في المائة. وكانت سبع شركات تأمين سجلت تراجعاً في أرباحها بخلاف الشركات الـ13 الخاسرة، لتبلغ الأرباح الصافية لـ31 شركة تأمين (قبل الزكاة) للعام الماضي 1.81 بليون ريال في مقابل 1.056 بليون ريال للعام 2014، بنسبة زيادة 71 في المائة، في مقابل خسارة صافية لـ13 شركة قدرها 645 مليون ريال، ليبلغ صافي أرباح القطاع 1.165 بليون ريال في مقابل 907 ملايين ريال للعام 2014 بنسبة زيادة 29 في المائة.