انتصرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة ينبع لموظف سعودي تعرض لتشويه سمعته بالتزامن مع إيقافه عن العمل في أحد البنوك حيث أصدرت مؤخرًا حكمًا يلزم البنك بتعويضه مبلغ 600 ألف ريال بالإضافة إلى 51 ألفًا نظير إنهاء خدمته ورصيده في الإجازات إثر ثبوت أن إجراءات فصله من وظيفته لم تكن نظامية واتضح أنها مخالفة لأنظمة العمل. وتعود تفاصيل القضية بحسب مصادر «المدينة» لقيام أحد العملاء بالتواطؤ مع موظف بالبنك ومسؤول الصرافين بإجراء عملية إيداع وهمية بمبلغ 100 ألف حيث انكشفت تلك المخالفة أثناء جولة ميدانية تفتيشية لأحد القيادات الإقليمية للبنك التي رصدت عجزًا بقيمة 700 ألف ريال خلال ذلك اليوم تم على إثرها إيقاف الموظفين المتورطين بالإضافة إلى موظف ثالث كان يعمل بمنصب مدير العمليات عن العمل وإحالتهم إلى الجهات الأمنية حيث تم استجوابهم في هيئة التحقيق والادعاء العام واتضح عدم ضلوع الموظف الثالث بالقضية. وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وما تضمنته من قرائن وأدلة تم التوصل لعدم مشروعية الإجراء الذي صدر بحق الموظف نظرًا لعدم مسؤوليته حسب الأنظمة في المخالفة التي حدثت من زملائه الاثنين وتم إصدار حكم ابتدائي تضمن إلزام البنك بتعويضه.