وضع الاتحاد الأوروبي والسلطات اليونانية أمس اللمسات الأخيرة على عملية إعادة مئات المهاجرين إلى تركيا، تنفيذا لاتفاق انتقدته جماعات حقوق الإنسان. ورفض المسؤولون التعليق على تفاصيل العملية التي يعتقد أنها ستبدأ في وقت مبكر اليوم في جزيرة ليسبوس، حيث يوجد أكثر من 3300 لاجئ ومهاجر. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن العملية يمكن أن تشمل جزرا أخرى في بحر إيجة، تضم عددا كبيرا من اللاجئين والمهاجرين مثل خيوس، حيث شوهد أمس وصول عناصر من وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس». وأفادت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية أن نحو 750 مهاجرا ستتم إعادتهم إلى تركيا بين اليوم والأربعاء، في موجة أولى من عمليات الترحيل، فيما لم تنف الحكومة تقرير الوكالة. وأضافت الوكالة أن المهاجرين سيرسلون من جزيرة ليسبوس إلى ميناء ديكيلي التركي، مشيرة إلى أن «فرونتكس» استأجرت سفينتين تركيتين لهذه الغاية. وقالت مصادر في شرطة ليسبوس أمس إن اللاجئين والمهاجرين تزاحموا في اللحظة الأخيرة لتقديم طلبات اللجوء تجنبا لطردهم. وبموجب الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي، ستتم إعادة جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان بعد 20 مارس (آذار) الماضي، إلى تركيا، رغم أن الاتفاق يدعو إلى دراسة حالة كل لاجئ على حدة. وشكا كثيرون من أنه لم يتم إعطاؤهم الوقت الكافي لإنهاء إجراءات اللجوء الخاصة بهم. وقال أنس البكر، وهو مهندس سوري من حمص، إن الشرطة سجلت وصوله إلى جزيرة خيوس في 20 مارس الماضي، يوم دخول اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيز التنفيذ، رغم أنه كان وصل في 19 مارس. وأوضح: «قالوا إن أجهزة الكومبيوتر تعطلت في ذلك اليوم». وعلى الضفة الأخرى من بحر إيجة، يتواصل العمل لتشييد مركز لاستضافة الأشخاص الذين سيتم إبعادهم إلى منتجع شيشما السياحي التركي. ويجري حاليا إنشاء مركز آخر في ديكيلي المواجهة لجزيرة ليسبوس التي استقبلت الجزء الأكبر من الذين فروا من النزاع والفقر في الشرق الأوسط وأماكن أخرى. وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن الهلال الأحمر التركي يستعد لفتح مخيم للاجئين قادر على استيعاب 5 آلاف شخص في مانيسا. والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا هو آخر محاولة لوقف تدفق الأشخاص الباحثين عن حياة جديدة في أوروبا. ودخل أكثر من مليون مهاجر في العام الماضي إلى أوروبا، فيما عبر أكثر من 150 ألف شخص بحر إيجة إلى اليونان منذ مطلع عام 2016. وفي مقابل كل لاجئ سوري تتم إعادته إلى تركيا بموجب الاتفاق، سيتم استقبال لاجئ سوري في الاتحاد الأوروبي. وتبدأ اليوم عملية استقبال اللاجئين السوريين في أوروبا بموجب الاتفاق، ويتوقع أن تكون ألمانيا وهولندا وفنلندا الوجهات الأولى. وواجه الاتفاق معارضة قوية من جماعات حقوق الإنسان، وعدّه الممثل الخاص للأمم المتحدة لشؤون الهجرة بيتر ساذرلاند غير قانوني «على الإطلاق». وقال لهيئة الإذاعة البريطانية إن «عمليات الترحيل الجماعية التي تتم من دون مراعاة حقوق الأفراد الذين يدّعون أنهم لاجئون، غير قانونية». من جهته، أبدى الرئيس النمساوي هاينز فيشر «شكوكا» إزاء أن يتمكن الاتفاق من وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، معربا عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا. وأضاف للإذاعة العامة النمساوية: «هناك أشياء كثيرة لا أحبذها تحدث في تركيا حاليا». واتهمت منظمة العفو الدولية تركيا بإجبار نحو مائة سوري يوميا، وبشكل غير قانوني، على العودة إلى بلادهم، قائلة إن عمليات الطرد هذه أظهرت «عيوبا فاضحة» في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وترفض تركيا هذا الاتهام، مشددة على أنها لا تزال تعتمد سياسة الباب المفتوح التي سمحت خلال السنوات الماضية لأي سوري بالفرار من الحرب الأهلية في وطنه وطلب اللجوء. وهناك أكثر من 52 ألف لاجئ ومهاجر حاليا في اليونان، وفق الأرقام الرسمية. وتحاول السلطات اليونانية إيجاد مساحة لثلاثين ألف شخص إضافي في مخيمات جديدة. وسجلت أعمال عنف متفرقة بين جماعات المهاجرين في المخيمات المكتظة. لكن مهاجرين كثيرين لا يرغبون في الانتقال إلى مراكز منظمة، خوفا من عدم السماح لهم بمغادرتها بعد ذلك. وسيكشف الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع النقاب عن خطط لإصلاح نظام اللجوء، نظرا إلى أن «اتفاق دبلن» المعمول به حاليا يضع عبئا كبيرا على نقاط دخول المهاجرين الرئيسية، مثل اليونان وإيطاليا.