حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، صباح اليوم الخميس، من مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على سلب معتقلي قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، حق التمثيل القانوني أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية. وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى أن المصادقة بالقراءة التمهيدية التي تمت أمس الأربعاء، تأتي في سياق تعديل ما يسمى بقانون الدفاع العام، بعدما قَدم المشروع رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في الكنيست. وبيّن رئيس هيئة شؤون الأسرى أن هذا النشاط القانوني يهدف إلى حرمان أسرى قطاع غزة من تمثيلهم من قبل محامي الدفاع العام، وفي الوقت ذاته يمنع المحامين الفلسطينيين أو الأجانب من الوصول لهم في أماكن احتجازهم السرية، وأوضح قائلا: «هذا يعني أن التعامل مع الأسير الفلسطيني الذي اعتقل من المحافظات الجنوبية بما يخص اعتقاله والتحقيق معه واحتجازه يكون وفقاً لأهواء ومزاجية ضباط المخابرات ومساعديهم». وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى إلى أن مشروع القانون حصل على تأييد 17 عضوا، وعارضه خمسة، وسينقل إلى ما يسمى لجنة القانون والدستور بغية إعداده للقراءة الأولى. وطالب فارس المؤسسات القضائية والقانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها أمام هذا التطرف الإسرائيلي، مشيرا إلى تبعية الجهاز القضائي الرسمي للأجهزة العسكرية الإسرائيلية. وأعرب فارس عن قلقه على المئات والآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى اليوم، محذراً من ارتكاب جرائم قتل وإعدام بحقهم. ___________ شاهد | البث المباشر لقناة الغد