وقال "محسب"، إن هذه التوجيهات تأتي في إطار دعم القيادة السياسية للحوار الوطني، والتفاعل بإيجابية وجدية مع مخرجاته، من أجل المساهمة في حل المشكلات والقضايا المُلحة التى تواجه الدولة المصرية، مؤكدا أن الحوار الوطني في مرحلته الثانية سيكون أكثر قوة وفاعلية خاصة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي وحرص الدولة علي تعميق المناقشات في هذا القطاع لتصبح أكثر تخصصية وشمولا.    وأضاف عضو مجلس النواب، أن مناقشات المحور الاقتصادي ستتم وفقا لعدد من المحددات، أهمها أن قضايا الاقتصاد مترابطة، ويجب مناقشتها بشكل شامل وليس جزئي، من أجل الوصول إلي استراتيجية مرنة وواقعية في التعامل مع المشكلات الاقتصادية، وعلى رأسها الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازي، والتي تسببت بصورة مباشرة في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وارتفاع معدل التضخم وتراجع معدلات الاستثمار والإنتاج.    وشدد النائب أيمن محسب علي أن الحوار الوطني نجح في أن يتحول إلي منصة حوار جامعة لجميع أطياف الشعب المصري، وذلك بعد أن خلقت مساحات مشتركة بين الجميع من أجل تحقيق المصلحة الوطنية. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز