في الوقت الذي لم تصدر وزارة التعليم موافقات رسمية للمدارس الأهلية والعالمية التي تقدمت بطلبات لزيادة رسومها، بادرت مدارس إلى إبلاغ الأهالي بزيادة الرسوم على وسائل النقل وليس الرسوم الدراسية، واعتبر الأهالي الزيادة «لا مبرر لها»، في حين أكدت مدارس أن الزيادة مخصصة «للنقل فقط». وأبلغ مديرو مدارس أهلية وعالمية «الحياة»، أن «التعليمات التي أقرتها إدارة التعليم في المنطقة الشرقية تكون في الرسوم الدراسية، وليس رسوم النقل»، مبررين بأن «ارتفاع أسعار الوقود، وإيقاف بعض الجولات على الأحياء البعيدة، بسبب كلفة الوقود، لذا طرأت تعديلات الزيادة على رسوم النقل واستحداث بند القرطاسية بمبلغ 200 ريال للفصل الواحد، ولم يستجد تغيير على الرسوم نفسها». وأكدوا أنه تم فتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل، واشترط هذا العام عدم قبول أي طالب إلا بمقابلة شخصية واجتياز اختبار مخصص للمدارس العالمية تحديداً. وقالت عقيلة البنعلي (مستثمرة في قطاع التعليم الأهلي) لـ«الحياة»: «إن الزيادة ترتبط بموافقة وزارية، والبعض اضطر إلى رفع الرسوم المتعلقة بالنقل والمواصلات، بعد إلغاء الإيصال إلى الأحياء البعيدة، بسبب كلفة الوقود». فيما أوضحت فاطمة عزاز (مديرة مدرسة أهلية) أن «الزيادات لم تقرر بعد، على رغم أننا رفعنا طلبات عبر موقع الوزارة، تزامناً مع بدء التسجيل، ولم تصلنا موافقات نهائية حتى الآن، وفي ما يتعلق بالزيادات على الخدمات فلا تتطلب موافقة الوزارة، لأن الموافقة على الرسوم الدراسية التي تتطلب زيادتها لجنة من التعليم الأهلي والأجنبي، لمعرفة ما إذا كانت المدرسة تستحق رفع رسومها أو لا». من جهته، أوضح رئيس لجنة التعليم الأهلي في «غرفة الشرقية» خالد الجويرة أن زيادة الرسوم ستقرر بعد تحديد نسبة التضخم، وعلى أساسها ستقرر المدارس الزيادة. وقال لـ«الحياة»: «إن هناك زيادة في وسائل النقل، بسبب سعودة سائقي الباصات والحال الاقتصادية تفرض الزيادات». من جانبه، أوضح المتحدث باسم الإدارة العامة في المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ«الحياة»، أن إدارته لديها «آلية واضحة جداً في عملية تحديد الرسوم الدراسية، إذ تقوم بوضع قائمة الرسوم على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالإدارة، وهي قائمة ثابتة ومفعلة للعام الحالي». وحول طلبات العام المقبل، أضاف الباحص: «نحن في انتظار التعميم الوزاري المتعلق بهذا الأمر، ليتم تعميمه على المدارس كافة، وتثبيته على الموقع الإلكتروني للاطلاع عليه، والتمشي بموجبه»، مردفاً: «لا يمكن رفع الرسوم إلا بموافقة وزارية، وضمن اشتراطات معينة وإلا تترتب مخالفات على المدرسة».