دعا مسؤولون ورجال أعمال سعوديون، رئيس الوزراء الهندي نارندا مودي إلى معالجة المعوقات التي تمنع السعوديين من الاستثمار في بلاده، وبخاصة قضايا الإغراق المرفوعة على شركة «سابك» في الهند. ورد مودي في لقاء أقيم في الرياض اليوم (الأحد)، أن حكومته ستأخذ بعين الاعتبار المشكلات التي تعترض أي مستثمر، «لا سيما السعودي». ويزور مودي السعودية حالياً، وهي الزيارة الرابعة لرئيس وزراء هندي منذ زيارة رئيس الوزراء جواهر لال نهرو في العام 1956. وقال رئيس الوزراء الهندي في اللقاء الذي أقيم بمجلس الغرف التجارية السعودية: «إن هناك فرصة واسعة للتعاون بين البلدين»، داعياً قطاع الأعمال السعودي إلى زيارة الهند والعمل سوياً مع نظيره الهندي للاستفادة من الفرص المتاحة وبشكل كبير. ووصف وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة، العلاقات بين بلاده والهند بـ«الاستراتيجية والقوية والمؤسسة على أسس متينة وثابتة». ودعا القطاع الخاص في البلدين إلى «الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة، والبحث عن حلول خلاقة لتجاوز المشكلات التي تعترض تعزيز ودفع علاقات التعاون التجاري». وتطلع الربيعة إلى تعزيز العلاقات من خلال «إنشاء مشاريع مشتركة في مجالات جديدة والعمل على حماية الاستثمارات المشتركة»، مشدداً على أن البلدين يتمتعان بـ«اقتصاد قوي والأسرع نمواً في مناطقهما، ما يمنحهما فرصة لتوسيع مجالات التعاون الاستثماري بشكل أكبر»، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 150 بليون ريال «ولا نزال مستمرين في تطوير العلاقات التجارية». وأكد أن رئيس الوزراء الهندي وعد بإزالة أية معوقات تعيق الاستثمارات السعودية في الهند، موضحاً أن «سابك» تعد من أكبر الشركات المستثمرة في الهند ولديها مركز أبحاث كبير ومهم. وأفاد وزير التجارة والصناعة بأنه تم الحديث عن وجود فرص كثيرة ومعوقات جعلتهم لا يستمرون في استثمار هذه الفرص، مبيناً أن مركز الأبحاث يوظف حالياً نحو 450 شخصاً ويعملون حالياً في تسهيل الإجراءات لديهم من أجل أن تستثمر هناك بشكل أكبر، وكذلك مجموعة من رجال الأعمال الذين أبدوا أهتمامهم في توفير بيئة تحفيزية للأستثمار هناك. وقال الربيعة: «نسعى إلى إزالة أي معوقات تواجه الشركات»، مبيناً أن «أحد التحديات التي واجهتنا في الهند قضية الأغراق والتي تم أثاراتها مرات حيث فازت المملكة في جميع تلك القضايا، ولكن كثرة إثارتها يقلق ونحن حريصون على معالجتها بشكل أفضل». بدوره، قال رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الزامل: «تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ العام 2005، ليصل إلى نحو 36.6 بليون دولار في العام 2014، ما جعل الهند سابع أكبر دولة في منشأ الواردات وخامس أكبر وجهة للصادرات، وأصبحت المملكة خامس أكبر دولة مصدّرة إلى الهند». وأشار الزامل إلى الحضور «القوي» للشركات الهندية في السوق السعودية، إذ تعمل بشكل رئيس في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، ومنها «تاتا موتورز». وأضاف: «أصدرت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 400 رخصة حديثاً لشركات هندية، حتى تبدأ في مشاريع مشتركة، ما رفع القيمة الاجمالية للاستثمارات الهندية إلى نحو 1.6 بليون دولار أميركي». وأشار إلى وجود قضايا «عالقة» في العلاقات الاقتصادية ومن بينها «مراجعة فرض رسوم الإغراق على الواردات التي تواجهها «سابك» و«كيمانول». وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي -الهندي في مجلس الغرف السعودية كامل المنجد: «بلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي 137 بليون ريال»، مبيناً أن الهند تعد الشريك التجاري الرابع للمملكة. وأشار المنجد إلى أن عدد الشركات الهندية العاملة في المملكة يفوق 400 شركة، وهناك «رغبة متزايدة لدخول شركات ومستثمرين من الجانب الهندي إلى السوق السعودية»، لافتا إلى أن هذه الشركات تعمل في مجالات متعددة، مثل المقاولات والبناء والاستشارات الإدارية وتقنية الاتصالات والمعلومات والمستحضرات الصيدلانية وغيرها، في حين يبلغ عدد الشركات السعودية في الهند نحو 40 شركة. وذكر أن الهند تعتمد في جزء كبير من وارداتها البترولية على الإنتاج السعودي، وتحصل على أكثر من 20 في المئة من حاجاتها البترولية من المملكة.