اقتربت المملكة العربية السعودية من تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وفقاً لتقرير أعدته مؤسسة «ديلويت»، لتنضم «إلى أكثر من 130 دولة تطبقها في أنحاء العالم. وبموجب هذا القرار، سيكون على كل الشركات العاملة في المملكة اتباع المعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. أما بالنسبة إلى البنوك وشركات التأمين، فهي مطالبة أصلاً بالامتثال لهذه المعايير الدولية، بموجب اللوائح التنظيمية لمؤسسة النقد العربي السعودي والمصرف المركزي السعودي. واعتبر مدير تنفيذي رئيس في خدمات التدقيق في «ديلويت الشرق الأوسط» هو بول ماندوكا، أن قرار المملكة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي «سيضمن لها تحقيق مزيد من الجودة وقابلية المقارنة بالجهات الأخرى المعدّة للتقارير المالية وفق هذه المعايير الدولية، إضافة إلى الشفافية في تقاريرها المالية، ما يساعدها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالتوازي مع اتجاه المملكة إلى تقليص اعتمادها على النفط. بالتالي فإنّ غياب التخطيط السليم قد يعرقل تطبيق هذه المعايير في إعداد التقارير». ولفتت «ديلويت» إلى أن «خطوة المملكة في الانتقال إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تأتي مع تحديات سواء بالنسبة إلى الشركات أو الممارسين أو الهيئات الناظمة، إذ يتمثل التحدي الأكبر بالعدد غير الكافي للخبراء المهنيين لدفع هذه النقلة النوعية. وعلى رغم وجود أعداد من المحاسبين المتمرسين الذين يتمتعون بالخبرة والمهارات المطلوبة، إلا أن كثراً منهم قد لا يتقنون العربية ما يشكل عائقاً آخر». وتشكل القوانين المحلية الخاصة بالمملكة «تحدياً إضافياً أمام تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، لأن ضمان الامتثال مع القوانين المحلية وقوانين الشريعة الإسلامية قد لا يتوافق دائماً مع المعايير الدولية». بالتالي ربما «يتوجب على الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تعديل بعض متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المتعارضة مع قانون الشريعة أو القوانين المحلية». وتصدّر قرار المملكة تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المواضيع الرئيسة في مجلة «ديلويت» الفصلية «Middle East Point of View».