استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة المرتبات عبر نظام "البيرول"، والتي تستهدف إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين في كل قطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة. ميكنة منظومة المرتبات بنظام "payroll" كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، موقف نشر وتعميم منظومة الـ Payroll على الجهات المختلفة بالدولة؛ حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات الحسابية المستهدفة 2.675 وحدة حسابية، تم تفعيل 2.281 منها، كما تم تناول موقف الهيئات الاقتصادية، إضافة إلى الجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على منظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 111 وحدة. ميكنة منظومة المرتبات بنظام "payroll" 1- تستهدف إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين في كل قطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة. 2- تسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب "ضريبة كسب العمل والتأمينات" شهريًا. 3- ترتكز على إنشاء منصة موحدة، لاحتساب الضرائب على مرتبات ومستحقات العاملين إلكترونيًا دون تدخل بشري. 4- تستهدف توحيد حسابات وإجراءات ضريبة الأجور والمرتبات. 5- تضمن الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة بالدولة. 6- توفر التحقق من صحة عناصر وبنود ضرائب الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات. 7- تتيح إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين في ضوء عناصر وأكواد الأجور والمرتبات. 8- تدعم تحسين شفافية البيانات للاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار. 9- توفر رؤية متكاملة عن الأجور والمرتبات وتوفير آليات تسمح بدراسة وتخطيط سياسات الأجور وسيناريوهات الشرائح الضريبية. 10- تقلل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيًا. 11- تقلل الحاجة للفحص الضريبي، وضبط المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.  12- توحيد طريقة حساب تعديلات الأجور، من علاوة دورية أو حوافز إضافية، أو تعديلات الحد الأقصى للوعاء التأميني. وأكد وزير المالية أن من بين النتائج المترتبة على تطبيق منظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحقيق مزيد من الحوكمة لإجراءات الصرف على مستوى اعتمادات الباب الأول، بجانب توحيد طريقة حساب كافة التعديلات التي تتم على المرتبات والأجور بداية من حساب العلاوة الدورية السنوية، أو الحوافز الإضافية التي يتم إقرارها، أو التعديلات التي تتم بشكل دوري على تعديل الحد الأقصى للوعاء التأميني للعاملين بالجهاز الإداري، وغيرها من النتائج الإيجابية الأخرى.