بدأت هيئة حقوق الإنسان وضع إطار لمتابعة تنفيذ التوصيات المعدة على تقرير المملكة الثاني عن حالة حقوق الإنسان التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا، والتي تأتي ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والتوصيات الواردة في تقرير الهيئة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة. أكد ذلك لـ"الوطن"، مدير مركز النشر والإعلام في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي، قائلا "إن الهيئة تعمل على وضع إطار لمتابعة تنفيذ الجهات لتوصيات الهيئة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، ووضع مؤشرات أداء حول التوصيات ومدى سرعة تنفيذها. معالجة القصور قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان: "إن الموافقة التي أصدرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أكدت على جميع الجهات المعنية بالعمل على تفعيل ما ورد في توصيات تقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة أوجه القصور التي قد تعترض تنفيذ بعض تلك التوصيات ووضع آليات تنفيذية. وبين الدكتور العيبان "أن الموافقة على توصيات تقارير الهيئة شملت عددا من الموضوعات، على رأسها الإسراع في تفعيل المحاكم المتخصصة، وتعميمها على جميع أنحاء المملكة، واتخاذ ما يلزم لزيادة أعداد القضاة، بما يضمن سرعة نظر الدعاوى، والفصل فيها، مع أهمية التوسع في افتتاح الأقسام النسائية في جميع المحاكم، وتوفير الكوادر النسائية المؤهلة، لدعم قضايا المرأة في تلك المحاكم، إضافة إلى الاستعجال في إصدار مشروع نظام السجن والتوقيف، وسرعة إنهاء دراسة المشروع المقترح للعقوبات البديلة، واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها، والإسراع في تفعيل مركز التدريب العدلي في وزارة العدل، وتضمينه برامج متخصصة لتدريب القضاة، وبخاصة في مجال التعريف بالأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها المملكة". تقارير نصف سنوية أشار الدكتور العيبان إلى أن التوصيات أكدت على الجهات الحكومية بتزويد هيئة حقوق الإنسان كل ستة أشهر بما يُستجد من معلومات ذات علاقة بتفعيل ما ورد في التوصيات الواردة في تقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة الذي أصدرته الهيئة، للاستفادة منها في إعداد تقارير حالة حقوق الإنسان المقبلة". وبين أن مجلس الوزراء أكد على جميع الجهات المعنية بالتعاون التام مع هيئة حقوق الإنسان، لضمان تفعيل ما ورد في التوصيات – التي قبلتها المملكة - المقدمة على التقرير الثاني لحالة حقوق الإنسان في المملكة، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، ووضع تلك التوصيات موضع التنفيذ. تطبيق الأنظمة أضاف الدكتور العيبان: "كما تم التأكيد على الجهات المعنية بالتوسع في مجال توعية منسوبي الجهات الأمنية وجهات التحقيق والضبط عند تطبيق الأنظمة، لضمان التعامل الأمثل مع الأشخاص المقبوض عليهم والسجناء، بما يتماشى مع الحقوق المقررة في مجال حقوق الإنسان". طلبات التجنيس أوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان "أن من ضمن التوصيات سرعة اتخاذ ما يلزم لضمان البت في طلبات التجنيس، والاستعجال في إنهاء دراسة مشروع نظام حماية المال العام، واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده، وسرعة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، والعمل على تفعيل ما أنشئ منها، ودعم جهود وزارة التعليم، للإسراع في إحلال المباني المدرسية الحكومية محل المباني المدرسية المستأجرة، والاستعجال في تنفيذ المشروعات الصحية في جميع مناطق المملكة، خصوصا في المناطق الأقل نموا، والعمل على تطوير مراكز الرعاية الأولية، لتخفيف الضغط على المستشفيات، وكذلك سرعة إنهاء الدراسة الخاصة بتطبيق التأمين الطبي على المواطنين، والتوسع في افتتاح مراكز تلقي بلاغات حالات الإيذاء، وكذلك إنشاء دور الإيواء لضحايا العنف والإيذاء الأسري والاتجار بالأشخاص، وتهيئتها ودعمها بالكوادر المؤهلة في التخصصات الاجتماعية والنفسية من كلا الجنسين".