دبي ـ مباشر:تراجعمؤشر مديري المشتريات الرئيسي في دبيإلى 56.6 نقطة في شهر يناير، بعد أن سجل أعلى قراءة له في 16 شهراً، وهي 57.7 نقطة في شهر ديسمبر، ليسجل أدنى قراءة منذ شهر سبتمبر الماضي. وبحسببيانات مؤشر مديري المشتريات في دبيالذي تصدره مجموعة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، ظل المؤشر أعلى بنقطتين من المتوسط طويل المدى 54.6 نقطة، معتحسن حاد في ظروف الأعمال. وأشارت البيانات إلى زيادة قوية في النشاط غير المنتج للنفط على مستوى دبي في بداية عام 2024. وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى استمرار زيادة حجم الطلبات الجديدة، والتي كانت بدورها مرتبطة بالطلب القوي وزيادة النشاط الترويجي. ومع ذلك، وفي ظل التقارير المتزايدة التي تفيد بأن المنافسة في السوق تؤثر في نمو مبيعات الشركات، كان الارتفاع في الطلبات الجديدة هو الأضعف منذ شهر أغسطس الماضي. كما أدت المخاوف المحيطة بزيادة المنافسة إلى انخفاض حاد في توقعات الشركات للعام المقبل. وانخفضت درجة التفاؤل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر ديسمبر 2022، حيث توقع 10 بالمائة فقط من الشركات المشاركة في الدراسة ارتفاعاً في الإنتاج. وإضافة إلى المخاوف من تباطؤ نمو الطلب. كما حذرت بعض الشركات من أن زيادة تعطيل سلسلة التوريد بسبب هجمات البحر الأحمر قد تعيق المضي قدماً في النشاط التجاري، وانخفض التفاؤل التجاري بشكل حاد بشكل خاص في قطاعي الإنشاءات والسفر والسياحة. وتحسنت مواعيد تسليم الموردين بشكل هامشي وبأبطأ معدل خلال ما يزيد قليلاً على عام في شهر يناير، حيث أثر تأخير الشحن أيضاً في أداء الموردين. ومع ذلك، فقد ظلت الشركات قادرة على زيادة مخزونها من المشتريات، الذي ارتفع بشكل حاد. وكانت ضغوط الكلفة في الاقتصاد غير المنتج للنفط ضعيفة إلى حد ما في بداية العام على الرغم من ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف عن أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر في شهر ديسمبر. وجاء ذلك على الرغم من بعض التقارير التي تفيد بأن تأخر الشحنات أدى إلى زيادة في كلف النقل، فضلاً عن وجود مؤشرات على زيادة الرواتب. وقد ساعد ذلك الشركات على الاستمرار في تقديم تخفيضات على منتجاتها، ما أدى إلى انخفاض قوي آخر في أسعار البيع الإجمالية. كما شهدت أسواق العمل اتجاهات ضعيفة، حيث لم تسجل الشركات غير المنتجة للنفط إلا زيادة طفيفة في مستويات التوظيف. وقد وجد أغلبية أعضاء اللجنة أنه لا توجد حاجة كبيرة إلى زيادة أعداد القوى العاملة لديهم، على الرغم من زيادة حجم الأعمال الجديدة. وسجلاقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أداءً قوياً آخر في شهر يناير 2024. وأشارت البيانات، إلى تراجع معدل نمو الأعمال التجارية عن أعلى مستوى سجله في 16 شهراً خلال شهر ديسمبر، لكن التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة ظلت ملحوظة مع استمرار ارتفاع طلب العملاء. وشجّع هذا التحسن على جولة أخرى من زيادة المخزون وزيادة التوظيف، لكن الارتفاع في التوظيف كان هامشياً فقط. وتراجع التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي بشكل حاد ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، وجاء هذا التراجع في ظل تزايد المخاوف بشأن المنافسة في السوق، فضلاً عن المخاوف بشأن تأثير تعطل سلسلة التوريد في البحر الأحمر. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: توقعات بنمو اقتصاد الإمارات 5.3% في 2024.. وأداء إيجابي ينتظر القطاع المصرفي