صحيفة المرصد: أقر وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني المهندس عبدالناصر عسيري، بوجود «أزمة ثقة» بين وزارته والمواطن، إلا أنه أكد أن الوزارة ستستعيد ثقة المواطن خلال الأسبوعين المقبلين، لافتاً إلى أنه شخصياً لا يملك «عصا سحرية» لوضع جدول زمني لحل قضية الإسكان في السعودية. وقال عسيري في تصريح نشرته صحيفة الحياة إن «وزارة الإسكان تبذل جهداً كبيراً لتوفير المساكن للمواطنين، وأن هناك عملاً كبيراً من الوزارة التي تعالج تراكمات أكثر من ٤٠ عاماً». وأشار وكيل الوزارة إلى أن الوزارة واجهت في بداية عملها «صعوبات تتعلق في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن حجم السوق العقاري ومعرفة عدد المستحقين، إضافة إلى صعوبة الحصول على المعلومة من عدد من الجهات لتكوين قاعدة البيانات المطلوبة، بيد أن الوضع اختلف حالياً، وبخاصة بعد أن تم الربط الإلكتروني مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والعدل، وصندوق التنمية العقاري والجهات الخدمية، ما أسهم في معرفة حال العجز الموجود وحجم الوحدات السكنية المطلوب توفيرها». وقال عبدالناصر عسيري: «ربما حدث من الناس نوع من عدم الثقة تجاه الوزارة، بيد أنه خلال الأيام المقبلة سيسمع الجميع ما يسرهم، ويغيرون وجهة نظرهم»، معتبراً أن اتفاق التفاهم الأخير مع الشركة الكورية المتضمن بناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، أعادت بعضاً من الثقة، مشدداً على أن الوزارة تعمل على حل المشكلة، وأنها تبذل جهوداً كبيرة لحل هذه القضية. وألمح إلى وجود منتجات وبرامج ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة، رافضاً الإفصاح عنها، بحجة أن لها «ترتيبات خاصة ستعلن في حينها، إضافة إلى تعاون مع مطورين عقاريين دوليين، لهم خبرة في مجال العقار»، مشدداً على أن جميع هذه الأمور «ستعيد الثقة إلى المواطنين في الوزارة». وذكر «أنك لن تستطيع كسب ثقة الناس إذا لم يشاهدوا شيئاً ملموساً على أرض الواقع، وهذا ما نعمل عليه حالياً». وكشف أنه يتم حالياً مراجعة آلية الاستحقاق، موضحاً أنها مقرة من مجلس الوزراء، ويتم مراجعتها بشكل دوري، ونحن بصدد مراجعتها وحل أي إشكالات تتعلق بآلية الاستحقاق، وكذلك نعمل على تطوير إيجابياتها. وحول ما إذا كان لدى وزارة الإسكان جدول زمني لإنهاء أزمة السكن، أوضح عسيري أن «الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة ضخ 1.5 مليون وحدة سكنية، ما يساعد على إتاحة مساكن كثيرة للمستحقين».