أحالت النيابة العامة في دبي، صباح الاثنين، إلى محكمة الجنايات، خمسة متهمين من جنسيات ثلاث دول عربية، لاستيلائهم على مركبتين وبيعها بطرق أحتيالية. وتفصيلاً، قالت النيابة العامة إن المتهمين، اثنين منهم أب وابنه، زوروا مستندات وختم معرض سيارات لتنفيذ جرائمهم، بحيث كانوا يتواصلون مع الراغبين ببيع مركباتهم، وعند الاتفاق يبرموا معهم اتفاقيات بيع ويسلموهم جزء من قيمة المركبات وشيكاً مؤجل الصرف، غير أنه عند توجه أصحاب المركبات إلى البنك لصرف تلك الشيكات يتفاجأون بأنها تحمل تواقيع غير صحيحة. وقال أحد المجني عليهم في تحقيقات النيابة العامة، أنه عرض مركبته من نوع فولكس فاجن للبيع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فتواصل معه أحد الاشخاص وأبلغه أنه وسيط ويرغب بشراء المركبة لاحدهم، فالتقيا مع بعضهما واتفق معه على شراء المركبة بقيمة 50 ألف درهم وسلمه مبلغ 21 ألف درهم وشيكاً ببقية المبلغ لصرفه بعد مرور نحو شهر، غير أنه عند موعد صرف الشيك انتابه الشك حول بيع المركبة وتوجه إلى هيئة الطرق والمواصلات للاستعلام عنها، فأبلغوه هناك أنه تم تغيير مالك المركبة باسم شخص آخر، فتواصل مع الشخص الذي اشترى منه المركبة الإ أن هاتفه كان مغلقاً وتوجه بعدها إلى البنك لصرف الشيك الإ أنهم أبلغوه هناك أن التوقيع غير صحيح وعليه قدم بلاغاً لدى الشرطة بالواقعة. وقال المجني عليه الأخر أنه عرض المركبة للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي فتواصل معه أحد المتهمين واتفق على شراء المركبة بقيمة 41 الف درهم وسلمه مبلغ 16 الف درهم وشيكاً ببقية المبلغ غير أنه عند محاولته صرف الشيك تم ابلاغه أنه يحمل توقيعاً غير صحيح. وقالت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من اتمام جرائمهم بعد أن زوروا مستندات رسمية وغير رسمية، حيث توجهوا إلى أحد المطابع وتمكنوا من استخراج دفتر فواتير وختم باسم أحد معارض المركبات بعد أن زوروا الرخصة الخاصة به، وأن المتهمين كانوا يوزعون الأدوار فيما بينهم للاحتيال على أصحاب المركبات. وأسندت النيابة العامة بحق المتهمين جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في صورة محرر رسمي واستعماله وجنح تقليد ختم خاص بشخص اعتباري واستعماله والتزوير في محرر غير رسمي واستعماله والاحتيال والمعاقب عليها جميعاً في قانون العقوبات الاتحادي.