مع استهداف السعودية زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة، في ضوء أهداف رؤية 2030، التي تتضمن تطوير هذه الصناعة ودعم تطوير القطاع الواعد، أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة أمس قائمة من 23 مطورا مؤهلا للمنافسة في المرحلة الخامسة من مشاريع الطاقة المتجددة. الطرح الذي تضمن شركات توتال للطاقة المتجددة، وسامسونج سي آند تي، وأبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وأخرى محلية كالشركة السعودية للكهرباء، يأتي ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة. ووفق مراقبين فإن ضمان العائد والجدوى الاقتصادية من خلال إيجاد مشتر رئيس مضمون يتمثل في الشركة السعودية لشراء الطاقة جعل المنافسة على هذا النوع من العقود عالية للغاية. في هذا السياق، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور علي البريدي المستشار في مجال الطاقة المتجددة ورئيس شركة الحلول الاستشارية، إن تقدم عدد كبير من الشركات العالمية ذات كفاءة وقدرة على تنفيذ المشاريع وأيضا المحلية، يدل على ما تتمتع به السعودية من جاذبية، نتجت عن تخطيط سليم وأطر تنظيمية وهيكلة للسوق، تضمن للمستثمر عائدا وجدوى اقتصادية من خلال إيجاد مشتر رئيس يتمثل في الشركة السعودية لشراء الطاقة. وأضاف البريدي أن إضافة 3700 ميجاواط بما يعني 3.7 جيجاواط (تشكل 30 %) تضاف إلى 12.6 جيجاواط من الطاقة المتجددة التي تم توقيعها فعليا، متوقعا أن تشهد الأعوام المقبلة نموا متسارعا للوصول إلى الهدف المنشود في 2030، في وقت تستهدف السعودية وصول مصادر الطاقة المتجددة إلى نصف مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول 2030. وأشار إلى أن جهود السعودية في مجال الطاقة، طموحة وملموسة ومربوطة بمستهدفات محددة بأرقام ومواعيد واضحة، مضيفا أن السعودية شهدت تقدما ملحوظا في تحقيق هذه المستهدفات. وتعتزم السعودية استثمار أكثر من تريليون ريال (266 مليار دولار)، لإنتاج كهرباء أنظف وتوسيع شبكة الكهرباء، لتشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50 % من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، وفقا لتصريحات رسمية سابقة. وفي 12 نوفمبر 2023، أصدرت الشركة السعودية لشراء الطاقة، طلبات التأهيل لمشاريع المرحلة الخامسة، التي تبلغ سعتها الإجمالية 3700 ميجاواط، وتشمل كلا من، مشروع الصداوي للطاقة الشمسية، في المنطقة الشرقية، بسعة (2000) ميجاواط، ومشروع المصع للطاقة الشمسية، في منطقة حائل، بسعة (1000) ميجاواط. وذلك علاوة على مشروع الحناكية (2) للطاقة الشمسية، في منطقة المدينة المنورة، بسعة تبلغ (400) ميجاواط، ومشروع رابغ (2) للطاقة الشمسية، في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ (300) ميجاواط. وتلقت الشركة في الخامس من ديسمبر 2023، ما مجموعه (31) طلب تأهيل، تم تأهيل الشركات الـ23 شركة منها كأعضاء رئيسين، وستقوم الشركة السعودية لشراء الطاقة، بدعوة الشركات التي تم تأهيلها لتقديم عروضها للمنافسة. وتنويع مزيج الطاقة في السعودية، لن يقلل فقط من اعتماد السعودية على النفط وانبعاثاته كجزء من اتفاقية باريس، بل إنه سيمكن أيضا من إيجاد فرص العمل وتحفيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء السعودية، ودعم الرخاء طويل الأجل بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. ويقود مشروع الطاقة المتجددة، إنشاء صناعة جديدة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، ودعم بناء هذا القطاع الواعد من خلال تسخير استثمارات القطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتشمل قائمة المطورين المؤهلين للمرحلة الخامسة من مشاريع الطاقة الشمسية، عضوا إداريا، عضوا إداريا وفنيا، شركة جي إي آر آي، شركة إي دي إف للطاقة المتجددة، شركة جي إي كي تيرنا، شركة ماروبيني، شركة الخليج لتطوير الطاقة، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة السعودية للكهرباء، شركة إس بي آي سي هانجي لتطوير الطاقة الكهرومائية، شركة بناء طاقة للصين. وذلك علاوة على شركة توتال للطاقة المتجددة، شركة جينكو للطاقة، شركة الجميح للطاقة والمياه، شركة سامسونج سي آند تي، شركة الفنار، شركة كهربال إف زد إي، شركة إيتوتشو، شركة كوريا للطاقة الكهربائية، شركة نبراس الطاقة، شركة نسما للطاقة المتجددة، شركة فاس للطاقة، شركة سميتومو، شركة بي قريم للطاقة، وشركة بي جي إل للطاقة المتجددة. وبحسب تصريحات سابقة لعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية والمبعوث لشؤون المناخ بالسعودية لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ "، فإن السعودية لديها نهج شمولي للحفاظ على البيئة وحماية كوكب الأرض والحد من آثار التغير المناخي ولديها مبادرات مناخية تتجاوز قيمتها 186 مليار دولار، مؤكدا أن السعودية تدعو إلى تنويع مصادر الطاقة للاستجابة للطلب العالمي المتزايد على الطاقة، عبر تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون والتشجير وإعادة تصميم المدن.