وصف المحلل السياسي الحسين كنون الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، إلى جنوب إفريقيا "بأنها زيارة في غير محلها وغير منسجمة مع قرارات مجلس الأمن". وأوضح كنون في تصريح لموقع القناة الثانية أن قرارات مجلس الأمن "لا تشير إلى جنوب إفريقيا، فالأطراف المعنية بالعملية السياسية المتعلقة بالصحراء المغربية هي المغرب، الجزائر كطرف أساسي، والدراع الانفصالي للجزائر البوليساريو، ثم موريتانيا". وأشار كنون إلى أن جنوب إفريقيا "معروفة بعدائها للمصالح العليا للمملكة المغربية، وكانت دائما تصطاد في الماء العكر"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن تكون له يد لا من قريب أو بعيد في حل هذا النزاع المفتعل، فهي تغذي الانفصال والإرهاب". وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال قد أكد أن المغرب "لم تتم استشارته أو حتى إبلاغه"، مضيفا : "على العكس من ذلك، بمجرد ما علمنا بمشروع هذه الزيارة، قبل عدة أسابيع، أعربنا مباشرة لدي ميستورا، وكذلك للأمانة العامة للأمم المتحدة، عن اعتراض المغرب القاطع على هذه الزيارة، وكذا رفضنا لأي تفاعل مع بريتوريا بشأن قضية الصحراء المغربية، وقدمنا الأسباب المشروعة والموضوعية". وأشار هلال في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن المغرب يعرب " عن أمله في أن يكرس دي ميستورا جهوده بشكل أكبر لإقناع الجزائر باستئناف مفاوضات الموائد المستديرة، كما كان الحال في سنتي 2018 و2019". من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن جنوب إفريقيا كانت وستظل " فاعلا هامشيا " في قضية الصحراء المغربية. وقال بوريطة إن "جنوب إفريقيا كانت وستظل فاعلا هامشيا في قضية الصحراء المغربية، وصوت نشاز لا تأثير ولا وزن له في هذا الملف"، مؤكدا أن الدينامية الراهنة لهذا الملف تعيش على وقع تصاعد سحب الاعترافات بالكيان الوهمي، وكذا تزايد الاعتراف بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي من طرف قوى مهمة وذات مصداقية على المستوى الدولي.