دعا البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الخمار المرابط إلى "بحث آليات جديدة لإيقاف الممارسات المنافية لحرية المنافسة وحماية حقوق الـمستهلك، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل”. وأكد المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المغرب "مقبل على أحداث كبرى تستوجب الابتعاد عن كل الحسابات الضيقة لحماية صورة بلدنا، ولأجل إنجاح هذه الأحداث والتظاهرات والحفاظ على صورة حسن الضيافة التي تميز المغاربة"، مطالبا الحكومة بالضرب بيد من حديد على كل مخالف وتتبع شبكات المضاربة والممارسات غير القانونية. وقال المستشار البرلماني أنه بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية "فإن هذا الموضوع يقتضي تظافر جهود جميع الـمتدخلين لمواجهة الممارسات المنافـية لحرية المنافسة وحماية حقوق الـمستهلك، فنشاط السماسرة والوسطاء توسع بشكل كبير فـي قطاعات كثيرة، تحولت إلى مرتع خصب لتنامي الغش والاحتيال والزيادات غير القانونية فـي الأسعار”. وأورد المتحدث ذاته “فلا يعقل أن تستمر المضاربة في لقمة عيش الـمواطنين، ولا يعقل أن تضع الحكومة مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الأسواق بالسلع وحماية القدرة الشرائية، ويضرب كل هذا بعرض الحائط من طرف تجار الاحتكار والمضاربة والمنافسة غير المشروعة، مشيرا إلى أنه بخصوص التجارة الإلكترونية فما يفعله البعض يندى له الجبين حيث يتم عرض سلع بشكل وتسليمها بشكل مغاير تماما للعرض وقت البيع، ناهيك على التلاعب فـي التسليم وإضافة رسوم إضافـية”.