قرّر مجلس المنافسة البدء بتحريك الدعوى الجزائية ضدّ إحدى المنشآت التجارية؛ لمخالفتها نظام المنافسة من خلال حجب المعلومات عن مأموري الضبط القضائي، وعدم تسهيل مهامهم في أثناء عملية البحث والتقصّي.   جاء ذلك في الاجتماع السابع والأربعين للمجلس الذي عُقد مساء أمس الأحد، برئاسة عضو المجلس الدكتور حسن بن عيسى المُلا.   واستعرض أمين عام مجلس المنافسة المكلف؛ الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، خلال الاجتماع جدول أعمال الاجتماع، وملخصاً حول مستجدات المجلس، والتقارير والمذكرات الفنية المقدمة من قِبل الأمانة العامة لمجلس المنافسة.   واطلع المجلس على مقترح الأمانة العامة بالمبادرة بدراسة قطاع المجمعات التجارية، والتأكّد من عدم وجود أيّ ممارسات في هذا القطاع تحدّ من تعزيز المنافسة بما يخدم جميع الأطراف ذات العلاقة، ووافق المجلس على البدء بهذه المبادرة.   كما أمر المجلس بحفظ عدد من الشكاوى، وذلك لعدم الاختصاص أو لعدم وجود وثائق مساندة مرفقة بالشكوى، وكذلك تمّت الموافقة على طلب التركز الاقتصادي المقدم للأمانة العامة بعد استكمال الدراسة والإجراءات النظامية حول هذه العملية.