قال المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، بَعد إقرار مجلس الوزراء أمس تطبيق نظام ساند "التأمين ضد التعطل عن العمل"، إن هذا النظام يأتي لسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي على بند الأجور المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك وفق شروط استحقاق معينة. ويُعد نظام ساند "التأمين ضد التعطل عن العمل" الذي سيتم تطبيقه بعد ستة أشهر، أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني)، الأمر الذي من شأنه تحفيز التوطين وزيادة معدلات التوظيف. واعتبر وزير العمل نظام "ساند" إضافةً نوعيةً متميزةً لمنظومة خدمات التأمين الاجتماعي في السعودية، حيث سيكفل النظام رعاية المشترك خلال فترة تعطله عن العمل، وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية وفق أحكام مُحدَّدة، بدلاً من دخوله في دائرة البطالة المزمنة، كما سيسهم النظام في تحسين كفاءة سوق العمل بما يكفله من تأهيل وتدريب للمتعطلين عن العمل وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الذي يعد الذراع المنفذة لرفع جاذبية الموظف السعودي بما يقدمه من خدمات تدريبية وتأهيلية وخدمات توظيف عبر مراكز "طاقات". فيما أوضح سليمان بن عبد الرحمن القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صدور الموافقة على نظام ساند "التأمين ضد التعطل عن العمل" يأتي امتدادًا للدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع العمل والعاملين من الدولة. وقال القويز إن النظام يكفل تقديم التعويض للمشتركين الذين فقدوا عملهم، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، ويشترط للاستفادة من النظام أن يكون المشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، كما أنه لا يقتصر على موظفي القطاع الخاص فقط بل يشمل العاملين في القطاع الحكومي المشتركين في نظام التأمينات. وأوضح أن نسبة الاشتراك في النظام هي 2 في المائة من الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، ويُصرف التعويض بواقع 60 في المائة من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريال بواقع 50 في المائة من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عن مقدار إعانة الباحث عن العمل المحددة بألفي ريال. وتبلغ المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، وأكد القويز أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستعلن لاحقا جميع تفاصيل نظام " ساند" وشروط الاستحقاق من خلال إعلان اللائحة التنفيذية للنظام.