وفي هذا الصدد، تقضي المادة الأولي، حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية.   ووفقا للفقرة الثانية، تسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.   ورفض المجلس مقترح النائب محمد الصمودي، بخفض سن المسن إلي 60 عاما، ليعقب النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، بتأكيده أن إقرار سن الـ65 جاء بعد مناقشة موسعة داخل اللجنة البرلمانية، لاسيما وأن خفض السن سيدخل عدد كبير إلي منظومة القانون، ويوسع من حجم المستفيدين بما لا يمكن توفير الامكانيات لهم وينقص من حجم الخدمات والفئات المستحقة.    يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز