ياسر رشاد - القاهرة - دافع الرئيس السنغالي ماكي سال عن قراره تأجيل الانتخابات مع اندلاع الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء البلاد. وفي أول مقابلة له منذ الإعلان عن التأجيل، نفى سال المزاعم بأن القرار غير دستوري وأنه خلق أزمة دستورية، قائلا إن البلاد بحاجة إلى مزيد من الوقت لحل الخلافات حول استبعاد بعض المرشحين والصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الفروع القضائية للحكومة. لكن قسماً كبيراً من عامة الناس يخشى أن يسعى سال، الذي يواجه حدوداً لفترة ولايته، إلى تأخير ترك منصبه فحسب. تعد السنغال واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في غرب إفريقيا، لكن الانتخابات الرئاسية شابتها خلافات بسبب الاحتجاجات الدامية التي أدت إلى إعلان سال أنه لن يسعى لولاية ثالثة، بالإضافة إلى استبعاد اثنين من زعماء المعارضة من قبل أعلى سلطة انتخابية. ونفى سال أنه يحاول التمسك بالسلطة، وقال سال: "لا أسعى مطلقاً إلى أي شيء سوى أن أترك بلداً ينعم بالسلام والاستقرار، أنا على استعداد تام لتسليم العصا. لقد تمت برمجتي دائمًا لذلك. وتحدث سال إلى وكالة أسوشييتد برس، داخل القصر الرئاسي في العاصمة داكار، بينما خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع في الخارج، وأحرقوا الإطارات ورشقوا الحجارة وأعاقوا حركة المرور بينما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم،  قُتل طالب واحد على الأقل في حرم مدرسة عقب مظاهرات في مدينة سانت لويس شمال البلاد، وفقًا لبيان صادر عن المدعي العام. وقال محمد سيني، أحد المتظاهرين في دكار: "مستقبلنا على المحك، علينا أن نقاتل". وأرجأ سال، الذي تولى السلطة في عام 2012 ومن المقرر أن ينهي فترتيه في الثاني من أبريل، الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير مع بدء الحملة الانتخابية. وجاءت محاولة سال لتأجيل الانتخابات وسط توترات بشأن من يسمح له بالترشح.  ومنع المجلس الدستوري، أعلى سلطة انتخابية، مرشحا لحزب رئيسي لأنه يحمل جنسية مزدوجة مع فرنسا وقت تقدمه للترشح.  واتهم كريم واد، نجل الرئيس السابق ومرشح الحزب الديمقراطي السنغالي، اثنين من أعضاء المجلس بالفساد وناشد البرلمان تأجيل الانتخابات. وقال سال إن قراره بالتدخل كان ضروريا لمنع حدوث فوضى انتخابية أسوأ. وقال سال: "لا أريد أن أترك خلفي بلداً سيغرق على الفور في صعوبات كبيرة، وقال "أقول الآن إنني سأعمل من أجل الاسترضاء ومن أجل توفير الظروف التي تسمح للبلاد بأن تكون سلمية... فلنجري جميعا مناقشات شاملة قبل أن نذهب إلى الانتخابات". صوت البرلمان السنغالي يوم الاثنين لصالح تأجيل الانتخابات حتى 15 ديسمبر في عملية فوضوية جرت بعد طرد نواب المعارضة بالقوة من المجلسين. ويمنح الدستور المجلس الدستوري صلاحية إعادة جدولة التصويت في ظروف معينة، بما في ذلك “الوفاة أو العجز الدائم أو انسحاب” المرشحين،  لكن محاولات البرلمان تغيير التشريع تنتهك بعض بنود الدستور الحالي، بحسب مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم أكثر من عشرة مرشحين معارضين استئنافًا أمام المحكمة العليا لإلغاء المرسوم. ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري حكمه خلال أسبوع تقريبا بشأن ما إذا كان يوافق على ما توصل إليه البرلمان،  ومع ذلك، عند الضغط عليه، لم يقل سال ما إذا كان سيقبل قرار المحكمة إذا رفضت التأجيل. وقال "من السابق لأوانه بالنسبة لي أن أفكر في هذا الاحتمال، عندما يتم اتخاذ القرار، سيكون بوسعي أن أقول ما سأفعله". ويقول محللو الصراعات إن تأجيل الانتخابات في بلد كان يُنظر إليه على أنه منارة للاستقرار الديمقراطي من المرجح أن يؤدي إلى تسريع التدهور الديمقراطي في غرب أفريقيا، وهي منطقة تعاني من الانقلابات وانعدام الأمن. وقال مجاهد دورماز، كبير المحللين في شركة استشارات المخاطر العالمية فيريسك مابلكروفت، إن الاتجاه الحالي يهدد بتشويه سمعة السنغال ويخاطر بتمكين الممارسات المناهضة للديمقراطية من قبل القادة المنتخبين في دول غرب إفريقيا الأخرى. تراجعت ثقة السنغاليين بالديمقراطية بشكل كبير في عهد سال، حيث قال أكثر من نصف المواطنين إن بلادهم أصبحت الآن أقل ديمقراطية مما كانت عليه قبل خمس سنوات، وفقًا لأفروباروميتر، وهي شبكة أبحاث استقصائية مستقلة.  وتتهم جماعات حقوقية السلطات بقمع وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمعارضة.  وقالت هيومن رايتس ووتش إن ما يقرب من 1000 من أعضاء المعارضة والناشطين اعتقلوا في جميع أنحاء البلاد في السنوات الثلاث الماضية. وكتب خبيران في معاهد السلام الأمريكية أن سال كان مسؤولاً عن الأزمة التي أشار إليها لتأخير الانتخابات، واصفين إياها بأنها "نزاعات خلقتها إدارته، والمجلس الدستوري المعين من قبل الرئيس، إلى حد كبير من خلال منع شخصيات معارضة بارزة أو أحزابها من المشاركة في  العملية الانتخابية." وقد تم سجن العديد من أعضاء المعارضة، بما في ذلك أقوى معارضي سال، عثمان سونكو. كما تم رفض ترشيح سونكو، بسبب إدانته من قبل المحكمة العليا بتهمة التشهير ضد أحد الوزراء.  ويصر أنصار سونكو على أن مشاكله القانونية كانت جزءًا من جهود الحكومة لعرقلة ترشيحه لانتخابات هذا العام.