أدت عمليات الاحتيال من قبل عملاء في تأمين المركبات وقطاع التأمين في السعودية بشكل عام، إلى إحجام الشركات عن طرح منتجات وخدمات جديدة مبتكرة. وقال لـ"الاقتصادية" عادل العيسى المتحدث باسم قطاع التأمين في السعودية، إن المطالبات والعمليات الاحتيالية تؤثر في تضخم المدفوعات وزيادة الأقساط والتكاليف التشغيلية للشركات، مضيفا أن هذا الأمر إلى جانب عوامل أخرى تؤثر في تسعير الوثائق، ويجعل الجميع في حلقة مفرغة تعوق قدرة القطاع على القيام بدوره الأساسي في دعم الأنشطة الاقتصادية". وتابع العيسى "مع تزايد العبء المالي على شركات التأمين، ستكون هذه الشركات أقل ميولا نحو الاستثمار في المنتجات والخدمات المبتكرة، لينعكس ذلك على الاستثمار في قطاع التأمين بشكل عام، ويؤدي إلى انخفاضه، وبدوره يعوق النمو الاقتصادي والابتكار في قطاع التأمين والاقتصاد السعودي بشكل عام". وحول تقدير قيمة الخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين بسبب الاحتيال، أوضح أنه لم تظهر أرقام أو إحصاءات رسمية عن قيمة الخسائر جراء المطالبات الاحتيالية في التأمين خلال العام الماضي. وبحسب تقرير للهيئة العامة للإحصاء، بلغ إجمالي عدد وثائق التأمين للمركبات 7.6 مليون وثيقة في 2022 مقابل 14.9 مليون مركبة مسجلة في السعودية. وأشار متحدث قطاع التأمين إلى أن التأثير المضاعف لأنشطة الاحتيال في التأمين على المركبات يمتد إلى الاقتصاد الوطني بشكل أوسع. ولفت إلى أن الخسائر المالية الناجمة عن الاحتيال في التأمين تمثل عبئا لا يستهان به على الاقتصاد العالمي، وتشير الدراسات المتخصصة العالمية إلى أن نسبة الاحتيال تراوح بين 10 و20 % من إجمالي المطالبات المدفوعة، وإذا أخذنا موضوع التأمين على المركبات بصفة خاصة، فتقدر الأبحاث التي أجراها مجلس أبحاث التأمين في الولايات المتحدة الأمريكية أن ما يقرب من 10 % من جميع مطالبات حوادث السيارات تحتوي على بعض عناصر الاحتيال. وبلغ حجم إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين المركبات نحو 10.7 مليار ريال في فترة التسعة أشهر الأولى من 2023 مقارنة بنحو 9.8 مليار ريال لإجمالي السنة المالية 2022 كاملة. وحذر العيسى من التلاعب بالمطالبة التأمينية، بالقول "في حال ثبوت عملية الاحتيال في المطالبة التأمينية، يتعرض الشخص الذي قام بعملية الاحتيال للمساءلة الجنائية والعقوبات القانونية بحسب نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة الصادر بمرسوم ملكي رقم م/79، إضافة إلى عدم تحمل شركة التأمين مسؤولية تعويض التلفيات والأضرار، وخسارة الحصول على خصم عدم وجود مطالبة خصم أحقية، إضافة إلى إلغاء وثيقة التأمين".