رغم الانخفاض المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي إلى -0.5 % في العام 2023 نتيجة التعديلات الاستراتيجية في حجم الإنتاج النفطي، حافظ القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية على نمو قوي محققاً نسبة 4.1 %، ما أسهم في دعم النمو الاقتصادي الإجمالي، إضافة إلى تمهيد الطريق لتسجيل انتعاش سريع بنسبة 5 % في العام الجاري 2024، خاصة مع عودة إنتاج النفط في المملكة إلى مستوياته الطبيعية. وظل مؤشر مديري المشتريات قوياً عند مستوى 57.5 نقطة في ديسمبر 2023، ليكون ذلك دلالة على مرونة القطاع غير النفطي بفضل ارتفاع الطلب والاستثمار والصادرات. ويحظى هذا الزخم بالدعم أيضاً من أحد مستهدفات "رؤية المملكة 2030" الطموحة، والمتمثل في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030، ما يعزز ثقة المستثمرين تجاه الاقتصاد الوطني، خاصة بين الشركات الأجنبية. وقال رمزي درويش، مدير سفلز الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية: "لقد أظهر سوق المكاتب في الرياض مرونة ملحوظة في الربع الأخير من العام الماضي 2023، مع تسجيل زيادة بنسبة 31 % في معاملات إيجار المكاتب خلال العام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه. ومن المتوقع استمرار هذا المنحنى التصاعدي في العام الجاري 2024، رغم استقرار قيم الإيجارات في الربع الأخير من العام 2023، ويعزى ذلك إلى أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي المستدام الواردة في "رؤية 2030". ويتجلى تنامي اهتمام الشركات في سوق الرياض بعد أن حصلت أكثر من 180 شركة أجنبية على تراخيص لإنشاء مقراتها الإقليمية في العاصمة السعودية، متجاوزة الهدف الأولي الذي وضعته الحكومة والبالغ 160 شركة. من ضمنها العديد من الأسماء البارزة التي أعلنت افتتاح مقراتها الإقليمية في الربع الأخير من العام المنصرم. ويسهم هذا التوجّه في تعزيز مكانة الرياض، وترسيخ سمعتها كوجهة لجذب كبرى الشركات الرائدة في مختلف القطاعات. وقد رصدت نشاط التأجير في الربع الأخير من العام 2023، وكشفت من خلاله عن صدارة الشركات القانونية واستحواذها على 40 % من إجمالي المعاملات المكتملة، تليها شركات التكنولوجيا وشركات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، وشركات الهندسة والتصنيع، بعد أن بلغت حصة كل واحدة من هذه الفئات 20 %. أما بالنسبة إلى الاستفسارات الواردة من قبل المستأجرين، فقد بلغت حصة الشركات من قطاعات الأدوية وتكنولوجيا المعلومات/ والخدمات الممكنة لتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين 57 % من العدد الإجمالي للاستفسارات. وهناك جانب آخر مثير للاهتمام، وهو أن 70 % من الاستفسارات تركزت على الوحدات المكتبية التي تقل مساحتها عن 1,000 متر مربع، ما يشير إلى تفضيل المستأجرين المحتملين لمساحات العمل المرنة والفعالة. وقال سوابنيل بيلاي، المدير المساعد لأبحاث لدى سفلز الشرق الأوسط: "لقد تبوأت الشركات العالمية مرتبة الصدارة في هذه الزيادة، حيث أسهمت بنسبة 78 % من حجم الاستفسارات في الربع الأخير من العام 2023، في حين قادت الشركات الأمريكية الطلب باستحواذها على نسبة 40 %، الأمر الذي يعكس الاهتمام الدولي المتزايد إزاء الإمكانات الاقتصادية الواعدة في الرياض. وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخراً عن منح الشركات الأجنبية إعفاءً ضريبياً لمدة 30 عاماً في حال إقدامها على إنشاء مقرات إقليمية لها في العاصمة الرياض، ويتماشى هذا الإعلان مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030". وأضاف بيلاي: "سيسهم الإنفاق الحكومي السخي على مشاريع البنية التحتية في خلق فرص كبيرة، وسيؤدي إلى جذب كبرى الشركات العالمية لتأسيس حضور قوي لها في العاصمة". ونظراً لندرة المساحات المكتبية في المواقع الرئيسية، ترجّح التقديرات أن يصل معدل الإشغال في العقارات من الدرجة الأولى إلى نسبة 98 %، مع ملاحظة استقرار الإيجارات في الربع الأخير من العام 2023 في أعقاب تسجيل زيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 18 %. واحتلت منطقة شمال شرق الرياض صدارة المشهد بعد تسجيلها أعلى زيادة في الإيجارات بنسبة 26 % على أساس سنوي، تلتها منطقتا وسط وشمال الرياض بنسبة 17 % على أساس سنوي، مما يؤكد المكانة المتميزة التي تتمتع بها هذه الوجهات الثلاث وندرة توافر المساحات المتاحة للتأجير فيها. ويحتمل اكتمال الزيادة في المعروض بعد دخول ما يزيد على 800,000 متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة من الدرجة الأولى بحلول العام المقبل 2025، استجابة للزيادة القوية في الطلب. ومن المفترض أن توفر هذه المساحات المزيد من الخيارات للمستأجرين، ومما قد يؤدي إلى كبح الزيادات الكبيرة في الأسعار، فضلاً عن تلبية مستويات الطلب المستدامة.