صدق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين الموافق 12 فبراير على مقترح الحكومة لإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين" خلال الجلسة العامة. قانون رعاية حقوق المسنين وحدد القانون عقوبات وصفها بـ«الرادعة» لكل من يحاول استغلال المسنين أو الاستفادة من بطاقات المسن الأولى بالرعاية دون وجه حق. ونصت المادة (45) على «يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: ١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير. ۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن. تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن. فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.