بغداد – كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني عن إحراز تقدم في المحادثات مع شركات النفط العالمية العاملة في كردستان العراق بشأن حل نزاع أوقف تصدير النفط من شمال العراق، وتسبب بأزمة اقتصادية حادة للإقليم وبارتفاع منسوب التوتر بين بغداد وأربيل. وقال عبد الغني أن استئناف الصادرات من كردستان العراق مرتبط باستئناف الإنتاج من الحقول الموجودة في الإقليم، وأن المحادثات مع الشركات العاملة في الإقليم توشك على التوصل إلى حل في المستقبل القريب. وأوقفت تركيا في 25 مارس/آذار الماضي صادرات نفط كردستان البالغة 450 ألف برميل يوميا بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية بعد شكوى السلطات العراقية ضد تركيا يتعلق بالحصول على النفط الخام من الإقليم دون موافقتها، وحكمت بتعويض بغداد نحو 1.47 مليار دولار. وأدى القرار إلى انقطاع إمدادات تبلغ نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام من حقول شمالي العراق، إلى جانب 75 ألف برميل من مناطق عراقية أخرى تتجه من كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط بطول 970 كيلومترا. ويعود النزاع الطويل والمعقد حول النفط بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد إلى عقدين من الزمن. لكن في السنوات الأخيرة، بلغ هذا الصراع على الموارد الطبيعية مستويات جديدة من التعقيد والتوتر. عندما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في شباط/فبراير 2022، أن قانون النفط والغاز في إقليم كردستان "غير دستوري". وكانت نتيجة هذه المعارك القانونية تعطيل تدفق ما يقارب 500 ألف برميل من النفط، ما حال دون وصولها إلى السوق الدولية. وعلى الرغم من أن كمية النفط الكردي قد لا تكون كبيرة بما يكفي ليكون لها تأثير ملحوظ على أسعار النفط العالمية، فهو يبقى موردًا هامًا لسوق الطاقة الأوروبية. فقد تسبب بالفعل انقطاع تدفق النفط بخسائر مالية كبيرة لحكومة إقليم كردستان، تجاوزت 7 مليارات دولار. وتعرض إنتاج النفط في الحقول الشمالية لانتكاسة حادة بسبب عزوف شركات النفط عن الاستثمار في هذه المناطق، ويُعزى السبب بشكل أساسي إلى إغلاق خط الأنابيب والهواجس المتعلقة باسترداد نفقاتها التشغيلية. لكن حكومة إقليم كردستان عمدت إلى زيادة إنتاج النفط تدريجيًا إلى 200 ألف برميل يوميًا، مع تخصيص معظم هذه الكمية للاستهلاك المحلي. وانخرطت أربيل وبغداد في الكثير من المناقشات لمعالجة هذه القضية، لكن نقاط الخلاف الرئيسية شملت المسؤوليات المالية لمشغلي النفط داخل إقليم كردستان. حيث ترى أربيل أنه بما أن الإشراف الفني على قطاع النفط يندرج الآن ضمن صلاحيات وزارة النفط العراقية، يجب على بغداد تحمل العبء المالي. بالمقابل، تؤكد بغداد أن حكومة إقليم كردستان يجب أن تتحمل التكاليف وتصر على إعادة تفاوض شاملة على العقود الممنوحة لشركات النفط من دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة العراقية. وقال نائب وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن استئناف تصدير النفط الخام من الشمال يعتمد على إعادة التفاوض بشأن عقود تقاسم الإنتاج الحالية لتغييرها إلى عقود لتقاسم الأرباح. ووقتها أعلن العراق التوصل إلى "تفاهم" مع تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال عبر خط أنابيب العراق تركيا. كما صرح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في سبتمبر/أيلول الماضي أن خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا سيكون جاهزا من الناحية الفنية للتشغيل قريبا، وسيكون مؤهلا لنقل النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بغية التصدير، دون أن يحدد موعدا معينا، مشيرا إلى أن فحص الخط قد اكتمل. وبدأت تركيا أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزاليا، والذي تقول إنه تضرر بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير/شباط الماضي. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حمل بغداد مسؤولية استئناف ضخ نفط كردستان العراق، إذ أعلن في 12 يوليو/تموز الماضي 2023 أن تأخر عودة الإمدادات ودفع التعويضات سببه الخلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل. وأكد عبدالغني التزام العراق بقرارات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) فيما يتعلق بالإنتاج، إضافة إلى التزامه بعدم إنتاج أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا، بعد إعلان خفضه الطوعي الثاني في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وذكر أن "صادرات العراق الحالية تتراوح ما بين 3.35 إلى 3.4 مليون برميل يوميا".